أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، تصعيد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية عدوانها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل في طول الضفة الغربية المحتلة وعرضها.
وأوضحت، في بيان، أن آخر هذه الاعتداءات كان الهجوم الوحشي المتواصل الذي يمارسه المستوطنون المسلحون على بلدة اللبن الشرقية ومواطنيها ومدارسها ومدخلها بحماية قوات الاحتلال، وكذلك التصعيد الحاصل في عمليات إطلاق النار بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، كما حدث مؤخراً في إقدام العناصر الاستيطانية الإرهابية على إطلاق النار ضد المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، وإطلاق الرصاص الحي ضد أهلنا في مخيم قلنديا والذي أدى لإصابة ٣ مواطنين أحدهم وصفت حالته بالخطيرة.
وقالت الوزارة، إن اعتداءات المستوطنين ومسيراتهم الاستفزازية في الضفة الغربية المحتلة تأخذ طابعاً مسلحاً على مرأى ومسمع من العالم وبحماية ومشاركة جيش الاحتلال، وسط تصعيد خطير في استخدام المستوطنين السلاح لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بشكل مستمر، وهو ما يعيدنا الى تعليمات إطلاق النار التي أقرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وتعطي الحرية الكاملة ليس فقط لجيش الاحتلال وإنما أيضاً لعناصر الإرهاب الاستيطاني بإطلاق النار على الفلسطيني كهدف يرونه مناسباً، تلك التعليمات العنصرية الفاشية التي تسهل على الجنود والمستوطنين قتل الفلسطيني لما وفرته من شعور بالحماية والحصانة وأبواب الهروب من أية محاسبة من قبل دوائر الاحتلال، بل أن هذه التعليمات وفرت الغطاء والشرعية لجيش الاحتلال والمستوطنين بإعدام الفلسطيني وفقاً لتقديرات، امزجة، الحالة النفسية، وبقرار فردي للجندي أو المستوطن ومتى يشاء، وتحت أي مبرر، وبدون أن يشكل الفلسطيني الهدف أي خطراً على حياتهم. أصبح مع تلك التعليمات قتل الفلسطيني مقبول سياسياً وقانونياً في دولة الاحتلال وسلطاتها المختلفة.
وحملت الوزارة المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه التعليمات والجرائم الناتجة عنها، ورأت فيها ثقافة عنصرية بغيضة وعقلية استعمارية دموية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وتجد لها تشريعات وقوانين أيضاً عنصرية معتمدة في الكنيست الاسرائيلي، ومحاكم ومنظومة قضاء في إسرائيل تخدم الاحتلال الاستعماري العنصري وتأخذ قراراتها وفقاً لمصالحه وبعيداً عن أية قوانين بما فيها القانون الإسرائيلي.
وقالت الوزارة، إنها تواصل متابعتها لهذه الجرائم والتعليمات مع المؤسسات والمنظمات والمجالس والمحاكم الدولية، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، وطالبتها بتحمل مسؤولياتها في إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العُزل، وفي مساءلة ومحاسبة ومحاكمة مرتكبيها ومن يعطيهم التعليمات، وصولاً لفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها وإجبارها على التراجع عن تعليماتها وقراراتها.
