أصدرت الدائرة تعويضات جنوب القاهرة، حكمها في دعوى تعويض مالكة بمبلغ 25 مليون جنيه، ضد شركة شهيرة، بتعويض المالكة ١٥٠ ألف جنيه.
وأقام هيثم عباس، المحامى، دعوى بصفته وكيلًا عن أحد المشروعات العقارية أن المالكة قامت بشراء الشاليه في عام 2015، حيث تم توقيع العقد من أحد موظفى الشركة بصفته مفوضا من رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة، وبسبب نشوب بعض المشاحنات بين المالكة والشركة بشأن فروق وديعة الصيانة، فوجئت المالكة بدفاع الشركة يبلغها أن عقدها أصبح هو والعدم سواء.
وقال هيثم عباس، المحامى، في دعواه، إن ما صدر من الشركة يعد سابقة خطيرة من نوعها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يهز الثقة في كافة العقود الصادرة من الشركة في كافة تعاملاتها مع الغير، مؤكدًا أن هذا العقد يعد كارثة تعاقدية يجب التصدى لها بمنتهى الحزم.
وصرح هيثم عباس أن الحكم بداية لردع الشركات فى آلية تعاملاتها مع المشترين و ان تعود الثقة فى الشخص القائم بالتوقيع على عقود الشركات كممثل عنها.
