تستخدم الحكومات والشركات التعداد الاقتصادي في وضع خطط التنمية الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وقرارات العمل، لأنه يعد معيارا إحصائيا للنشاط الاقتصادي، وطبقا للتوصيات الدولية التزمت مصر بإجراء التعدادات الاقتصادية بصفة منتظمة كل 5 سنوات لحصر المنشآت التي تدر دخلا.
ويقصد بالتعداد الاقتصادي رصد قيمة مدخلات ومخرجات النشاط الاقتصادي، فضلًا عن قياس الأهمية النسبية له وللأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى قياس مدى مساهمة الأنشطة في الناتج المحلي، وتوفير بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغـر من حيث عدد المنشآت والمشتغلين بها ومستوى الأجور، كما أنه مقياس رسمي لجميع أعمال واقتصاد الدولة.
ومن هذا المنطلق تقود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اتجاه قوي بالبيانات والدراسات لرسم السياسات بطريقة علمية ومنهجية القائمة على الأدلة، للوقوف على المشكلات من خلال طريقة التعامل بورش العمل بما يتسق مع الدولة المصرية التي تمثلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
التعداد الاقتصادي
ويأتي الهدف من مشاركة التعداد الاقتصادي الـ١٧ لعام2017/2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكان قد تم التعداد الاقتصادي في 2018 لتأتي بعده أزمة كوفيد 19 حيث كان وضع المنشآت الاقتصادية مستقرًا قبل كوفيد، ويشمل التعداد 3.7 مليون منشأة ويعكس فكرة وصورة واضحة عن النشاط الاقتصادي بمصر لاستيعاب الجوانب المختلفة للتطورات التي تتم.
ويأتي ذلك تجسيدًا لفكرة الشراكة ومن ثم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ثم تم عقد ورشة عمل تحت عنوان المرأة وسوق العمل، بمشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، لتحليل البيانات الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي لمصر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل المشاركة
وتتضمن المشاركة مناقشة القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد، بحضور عددًا من الأكاديميين والخبراء، لم يقتصر أهمية دور الجهاز على مستوى مصر بل وعلى المستوى الإقليمي، وتعتبر أهمية إتاحة البيانات واستغلالها، بجانب اهتمام الوزارة بالشفافية في إتاحة البيانات والتقارير لضمان الموضوعية في دراسة الموضوعات الخاصة بالاقتصاد المصري.
أهمية تحليل البيانات الاقتصادية
وفي هذا السياق قال محمود، باحث اقتصادي، إن تحليل البيانات الاقتصادية يساهم في الحوكمة وفي صناعة قرارات وسياسات حكومية مناسبة تنعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي، فالتعداد الاقتصادي على سبيل المثال يعمل على حصر المنشأت الاقتصادية في مصر وبالتالي تتكون قاعدة بيانات حول القوة البشرية والمنشأت الإنتاجية وينعكس ذلك على قرارات الاستثمارات وعلى تكوين قاعدة بيانات ضريبية وحصر المنشأت الغير رسمية وبالتالي تزيد حصيلة الموازنة العامة للدولة.
وأضاف تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه كما يساهم التعداد الاقتصادي في إيضاح الخريطة الاستثمارية وتعظيم الموارد الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بالإضافة إلى إيضاح نقاط القوة والضعف بالبنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية وذلك يساهم في تسهيل تخطيط المشروعات القومية وتنفيذ بقدر عالي من الكفاءة.
وتابع: “كما أن للتعداد الاقتصادي دور في تمكين بعض الفئات اقتصاديا، ولذلك يمكن القول أن التعداد الاقتصادي يعكس بصورة واضحة حجم النشاط الاقتصادي في مصر وفرص التنمية الاقتصادية، حيث شمل التعداد حوالي 3.7 مليون منشأة داخل الجمهورية”.
تعداد مصر السكاني
وأشار إلى أن مصر بلد كبيرة تعداد سكانها يتجاوز 110 ملايين نسمة ووصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لها أكثر من 360 مليار دولار تقريبًا، فلا يمكن صناعة اى قرار اقتصادي دون معلومات واضحة وواقعية وهناك عمل مؤسسي حكومي ممثل في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ولذلك فجودة البيانات الاقتصادية ترتبط بشكل كبير بالتخطيط الجيد لمستقبل الاقتصاد المصري الواعد.
التخطيط الاقتصادي
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن التعداد الاقتصادي يعد من الأمور المهمة جدا في مجال التخطيط الاقتصادي وتقدير الاحتياجات ودراسات الجدوى، حيث يتم بناء عليه توزيع الاستثمارات الحكومية وبناء الخطط الاستثمارية، وهو من الأمور التي تطلبها المؤسسات لدراسة السوق، كما أنه أساس لتطبيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ما يتيحه من بيانات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تعد نتائج التعداد الاقتصادي لعام 2018 بمثابة بيانات هامة للتأسيس لكل ما سبق فضلا عن كونها تقدم بيانات شاملة لملفات مثل تشغيل المرأة، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وغيرها من البيانات التي تهم المستثمرين وتفتح الباب أمام وضع المبادرات الفعالة لتنشيط الاقتصاد.
