صادقت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قوانين تتيح مشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات قمع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومشاركة وحدات جيش الاحتلال في قمع التظاهرات والاحتجاجات داخل الخط الأخضر.
وصوتت الهيئة العامة للكنيست، وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، على القوانين بتأييد غالبية 56 عضو كنيست، مقابل معارضة 53 عضوًا.
وقالت القائمة المشتركة العربية، غريمة القائمة الموحدة في الكنيست، إن منصور عباس رئيس القائمة الموحدة، الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية، صوت مع القانون واتضح بعد التصويت أن صوته هو الذي رجح كفة القانون وأدى لتمريره، حيث إنه لو صوت ضد كما فعلت القائمة المشتركة لكانت النتيجة ٥٥:٥٥ تعادل ومعناه سقوط القانون.
وأشارت القائمة إلى أن نائب الكنيست وليد طه، بالقائمة الموحدة، انتظر خارج القاعة وطلب من الائتلاف عدم التصويت على هذا القانون (الذي صوت معه في القراءة الأولى) لأن النتيجة محسومة سلفًا لصالح القانون وأنه كان سيدخل للقاعة للتصويت لو دعت حاجة الائتلاف لذلك.
وقالت القائمة المشتركة - في بيان - "إن هذا تصويت عار كونه يدعم قمع شباب الفلسطينيين المتظاهرين في اللد والمدن المُختلطة ويدعم قمع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر تعزيز مصلحة السجون بقوات عسكرية". مضيفة "إنه يوم أسود آخر دخلته القائمة الموحدة وتحديدًا رئيسها منصور عباس عبر هذا التصويت المذل والمعيب".
ويهدف القانون المتعلق بالأسرى الفلسطينيين إلى تضييق الخناق عليهم، عبر تمديد أمر الطوارئ وتعزيز قوات إدارة السجون، بقوات من جيش الاحتلال، وإتاحة اقتحاماتها لزنازين الأسرى، والمشاركة بعمليات قمعهم، فيما ينص قانون آخر على قمع التظاهرات والاحتجاجات على تفعيل وحدات خاصة يجري العمل على تدريبها، ومنحها الأدوات اللازمة لقمع المتظاهرين في القرى، والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، وخاصة في البلدات المختلطة كيافا، واللد، والرملة، وحيفا، وعكا، ويأتي هذا القانون في أعقاب هبة مايو الأخيرة.
وتشكلت الحكومة الائتلافية الحالية بموجب اتفاق تناوب على السلطة بين نفتالي بينيت زعيم حزب "يمينا" ويائير لابيد زعيم حزب "يش عتيد" على أن يتولى الأول فترة التناوب الأولى والتي تنتهي في عام 2023.
وتتكون الحكومة من ثمانية أحزاب لم يجمعهم قاسم مُشترك سوى الإطاحة ببنيامين نتنياهو زعيم الليكود وإبقائه بعيدًا عن السلطة، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل تضم الحكومة قائمة عربية وهي القائمة العربية الموحدة، الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية في إسرائيل.
