أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقنين أوضاع المصانع المخالفة وتسهيل إجراءات تسليم الوحدات لصغار المستثمرين، تحمل أهمية كبرى بهدف تقديم تسهيلات للقطاع غير الرسمي، موضحًا أن هذا القطاع لم يتم حل أوضاعه منذ سنوات طويلة، ويشكل تقريبًا 50% من الناتج في مصر.
وأضاف «كمال»، أن إمكانات وطاقات الاقتصاد غير الرسمي مهدرة بالكامل، وأن توجيهات الرئيس السيسي، بتقديم التسهيلات وعمل مناطق ووحدات صناعية وإمدادها بكل الخدمات والمرافق، هي الوسيلة الفاعلة والناجحة لتحويل القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي، وفقًا لتجارب كل الدول.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك نقلة نوعية في التعامل مع القطاع غير الرسمي، وتبسيط الإجراءات، وتشجيعه على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أهمية تنفيذ هذه التوجيهات من قبل المؤسسات المعنية، لذلك يجب وضع آليات للمتابعة والتقييم، لتشجيع المصانع غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وتسهيل الإجراءات لذلك.
وأكد «كمال»، أن صعيد مصر شهد طفرة تنموية من خلال المشروعات القومية في كل القطاعات، منها محاور وطرق جديدة، ومناطق صناعية، ومحطات معالجة مياه، وصرف صحي، ومحطات كهرباء ومصانع، وكلها تحمل أهمية خاصة بسبب تركز مشكلات الفقر والبطالة في الصعيد، الأمر الذي أدى إلى طرد العمالة إلى القاهرة الكبرى للبحث عن فرص عمل.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات الحالية تؤدي لخلق فرص عمل جديدة، ما قد يشجع المواطنين على العودة إلى مواطنهم الأصلية في الصعيد، مضيفة أن معظم الشركات الدولية تفكر حاليًا في الاستثمار بالصعيد، بسبب توافر البنية الأساسية، مضيفًا أن تواجد استثمارات مميزة منها شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية، وتعد من أكبر الشركات العالمية، ووجودها في محافظة بني سويف يؤكد مدى الفرص الواعدة في الصعيد.
