تقدم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، عن محافظة المنيا، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن فى شأن الشكاوى المتعددة جراء نسبة الـ5% بتعيينات ذوى الإعاقة بشركات ومصانع القطاع الخاص بمحافظات الجمهورية وخاصة محافظة المنيا.
وأكد توفيق، أن الدولة المصرية بأجهزتها المعنية المختلفة تدرك حقوق جميع فئات المجتمع، وتعمل على تلبيتها فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة من الفئات التى لاقت تقدير واهتمام القيادة السياسية منذ توليه المسئولية، ومن ثم عملتا السلطة التشريعية والتنفيذية على توفير البيئة التشريعية والحكومية المناسبة من أجل تذليل كافة العقابات التى تواجه هذه الفئة على وجه التحديد من أجل دمجهم فى المجتمع بشكل صحى ومتطور.
وأضاف: "ضمن هذه الجهود كان القانون رقم 10 لسنة 2018، والمتضمن بأن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها، وبناء عليه أصبح هذا الأمر من الحقوق المكتسبة لهذه الفئة ولكن شكاوى كثيرة يتم تلقيها يوميًا بشأن عدم تفعيل هذا الإطار وخاصة فى محافظة المنيا".
ولفت إلى أنه من أهمية هذه الشكاوى وضرورة النظر بشأنها كونها حق من الحقوق لفئة تلقى تقدير وإهتمام الدولة المصرية فلا بد أن يتم التعامل معها بجدية وحلها وفق صحيح القانون.. فمن المقترح مراجعة كافة الجهود التى تمت من جانب محافظة المنيا بالتنسيق مع الوزارات المعنية بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة ومدى الاستفادة من جانبهم للخدمات المقدمة تقديم حصر عددى من جانب محافظة المنيا والجهات المعنية من الحكومة بمدى استفادة أبناء محافظة المنيا بنص القانون رقم 10 لسنة 2018 وخاصة على مستوى نسبة الـ5% بالمحافظة وتشكيل لجنة بمحافظة المنيا تفحص كافة شكاوى ذوى الاحتياجات الخاصة ودراسة الحلول الخاصة بها مع الجهات المعنية وذلك على مستوى مراكز المحافظة.
