أجلت محكمة جنوب القاهرة الدعوى رقم ٢٨٢٥ لسنة ٢٠٢١ مدنى والمحالة من المحكمة الاقتصادية، والمقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بدفع ١٠ ملايين جنيه لاخلالها بالتعاقد وذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لجلسة 20 يناير المقبل.
وطالبت الدعوى، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
وصرح المستشار هيثم عباس بأنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.
