اجتمع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة، بمقر وزارة التضامن.
وصرحت القباج، بأنه خلال الاجتماع تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الاطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك واستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك، كما تم استعراض أعمال لجنة الاستثمار ولجنة تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت القباج إلى أنه تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، فعلى صعيد النتائج المالية فقد استطاع البنك تحقيق صافى ربح نحو 1.5 مليار جنيه فى 30/06/2021 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بالعام السابق بنسبة نمو 7%, وبتوافق كامل مع معايير الرقابة وكفاءة راس المال المصدرة من البنك المركزي وبلغت ميزانية البنك 29 مليار جنيه فى مقابل 22 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 31% .
كما استطاع البنك تحقيق طفرة فى اجمالى محفظة القروض خلال العام الحالى حيث بلغ صافى التمويلات الممنوحة للعملاء 20 مليار جنيه مقارنة بـ 16 مليار جنيه فى العام المالى السابق بمعدل نمو 25%, بالإضافة إلى تحقيق 44% نمو فى حجم الودائع خلال العام الحالى لتصل الى 13 مليار جنيه مقارنة بـ9 مليارات جنيه فى العام المالى السابق .
وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي، أن نجاح البنك يعتمد على عناصر استراتيجية رئيسية تشمل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتبنّي منهجية استباقية لتطوير الأعمال، موضحا أنه استمرارا لاستراتيجية الدولة للاعتماد علي بنك ناصر كركيزة للتمكين الاقتصادي واستراتيجية حياة كريمة تمت الموافقة علي رفع رأس مال البنك بقيمة 2 مليار جنيه، ليصبح رأس مال البنك بعد الزيادة 5 مليار جنيه، بهدف التوافق مع متطلبات البنك المركزي التي أقرها القانون الجديد للبنوك، بالإضافة إلى التوسعات المستهدفة للبنك بالسوق المصرية.
كما تم الموافقة علي صرف عائد استثمار لأصحاب لودائع والتي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقا لنتائج الأعمال بنسبة 8% ، وهو أعلى عائد في القطاع المصرفي .
وعلى صعيد المسئولية المجتمعية، أكد عشماوي أن البنك لعب دورا أساسيا، لخدمة المواطنين ليترك بصمات واضحة أسهمت في تنمية المجتمع من خلال إطلاق حساب 10700 وكذلك المساهمة في الإعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت 99 مليون جنيه تقريبا اشتملت على مساعدات نقدية بقيمة 38 مليون جنيه والمساعدات العينية بلغت 61 مليون جنيه تقريبا ومن أمثلة المساعدات العينية دعم المستشفيات بالاجهزة الطبية بقيمة 21 مليون جنيه ومنها مستشفي جامعة القاهرة بقيمة 10 ملايين جنيه ومبلغ 200 ألف جنيه لشراء 4 موتور رفع مياه بالعريش ومبلغ 4 ملايين جنيه اكتتاب في رأس مال الصندوق الاستثماري "أولادنا" وشراء دراجات وأجهزة تعويضية للمعاقين بمبلغ 668 ألف جنيه.
يأتي هذا بالإضافة إلى التوسع في نشاط الزكاة والتي تعد أﺣد اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗى ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك في ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎعي من خلال 3413 لجنة ﺗﻘوم ﺑﺗﻠﻘﻲ اﻟزﻛﺎة اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﻌﯾﻧﯾﺔ واﻟﺻدﻗﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟزﻛﺎة ﺑداﺋرة ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺗﺣت إشراف اﻟﺑﻧك، حيث بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 791 مليون جنيه .
وأفاد عشماوي بأنه تم استعراض أهم مستجدات صندوق تأمين الأسرة والذي يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، حيث بلغت عدد أحكام النفقة 224154 حكما ويبلغ المنصرف الشهري 77 مليون جنيه، كما تم استعراض الفتاوي الصادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص منتجات البنك حيث صدر فتوي رقم 348 لسنة 2020 بإجازة حساب الهبة المشروطة وفتوى رقم 158 لسنة 2021 بشأن إجازة منتج "زاد الخير" كاول شهادة استثمارية اجتماعية للعمل بها كهبة مشروطة أو وقف نقدي أو صدقة جارية، بالإضافة إلى الفتوى بشأن منتج "وصيتك أمانة" والذي يعمل البنك حاليا على تفعيله كإحياء لدوره كبيت مال المصريين هذا بالإضافة إلى إحاطة المجلس بشأن موقف الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك لمجابهة فيروس كورونا حيث تم التنسيق مع وزارة الصحة وتطعيم العاملين وأسرهم في كافة فروع البنك .
