شهدت أسعار المعدن الأصفر تذبذبًا حادًا منذ قرار الفيدرالى الأمريكى بتثبيت سعر الفائدة، مسجلًا ارتفاعًا عنيفًا يصل إلى 50 دولارًا للأوقية، وسط نصائح الخبراء بعدم الاستثمار في الذهب الفترة المقبلة.
وقال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير اقتصادي، إن هناك عدة قواعد تحكم الاختيار بين الاستثمارات الآمنة، ويرتبط استثمار الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار، وبالتالى تتوجه السيولة نحو الاستثمار في أحد البدائل وفقًا للمتغيرات على سلعه دون الأخري.
وأوضح عبد الهادي، أن هناك 3 أسباب أدت إلى ارتفاع الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا حتى الآن، أولًا قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خاصة رغم كافة التوقعات ومعدلات التضخم تشير إلى رفع أسعار الفائدة مما سوف يزيد شهية المستثمرين نحو ارتفاع أسعار الدولار ولكن هذا لم يحدث وتم إقرار تثبيت الفائدة.
وأضاف أن السبب الثاني هو ضعف عائد السندات الأمريكية الذي يضعف من قوة الدولار لصالح الذهب، والثالث ارتفاع المخاوف من ارتفاع أعداد إصابات متحور كورونا (أوميكرون) مما سيؤثر على الذهب بالإيجاب لاعتباره الملاذ الآمن في حالة عدم وضوح الرؤية نظير ارتفاع المخاطر.
وأكد أسامة زرعي، خبير أسواق المال، أن الاحتياطي الفيدرالي يحارب الآن أقوى بيئة تضخمية منذ الثمانينيات ويتزايد الضغط على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، للبدء ليس فقط في تقليص مشتريات الأصول ولكن رفع أسعار الفائدة.
ولفت زرعى إلى أن بيانات التضخم لشهر نوفمبر الأسبوع الماضي حيث جاء مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند 6.8% وهو أعلى مستوى منذ عام 1982 كان أعلن الفيدرالي عن خطط لتقليص مشتريات الخزانة والمشتريات الأمنية المدعومة بالرهن العقاري في نوفمبر ولكن لم يعلن بعد عن جدول زمني لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، حيث أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن التوظيف الكامل شرط أساسي لحدوث ذلك.
وفى الاجتماع الأخير كانت قرارات الفيدرالى كالآتى:
صرح باول بأنه "من المناسب حقًا" إجراء تحول في السياسة النقدية بسبب الوضع الراهن للاقتصاد الأمريكى والتضخم والأجور، حيث قال إن "معدل البطالة" من المتوقع أن ينخفض إلى 3.5% بحلول نهاية العام بينما سيتجاوز التضخم هدفنا البالغ 2% حتى العام المقبل "انتشرت الزيادات في الأسعار الآن إلى نطاق أوسع من السلع والخدمات.
وأوضح باول، أن خطر استمرار ارتفاع التضخم أصبح الآن أكبر وهو ما يبرر تسارع وتيرة التناقص التدريجي وبناء عليه أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيضاعف وتيرته من التقليص إلى 30 مليار دولار شهريًا سيؤدي هذا التغيير إلى اختتام برنامج شراء الأصول الخاص بالاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2022.
وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي، أن الجدول الزمني لرفع المعدلات يعتمد على شروط استيفاء الحد الأقصى من العمالة.
وأضاف، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينظر في الأجور وفتح الوظائف ومعدل البطالة والمزيد وإننا نحقق تقدمًا سريعًا نحو تحقيق أقصى قدر من فرص العمل.
وأوضح باول، أن سوق العمل بعد الوباء سيكون مختلفًا ويتطور الحد الأقصى من التوظيف بمرور الوقت والمقياس المهم الذي كان مخيبًا للآمال هو معدل المشاركة في العمل وستستغرق العودة إلى مشاركة أعلى وقتًا أطول وليس لدينا انتعاشا قويا للمشاركة في العمل حتى الآن، ولكن علينا إجراء تغييرات في السياسة الآن مع التضخم فوق هدفنا.
وأشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة حتى يكتمل الاستدقاق وأن شراء الأصول يضيف تسهيلات وأن رفع الأسعار يؤدي إلى إلغاء التسهيلات ونظرًا لأننا على بعد اجتماعين من إكمال التقليل التدريجي بافتراض أن الأمور ستسير، كما هو متوقع إذا أردنا رفعها قبل ذلك الحين فسنوقف التناقص التدريجي المحتمل قريبًا ولكن وقال هذا ليس شيئا أتوقع حدوثه.
ونصح "زرعي" المستثمرين بالابتعاد عن الاستثمار في الذهب عام 2022، متوقعًا اتجاه البنوك المركزية لرفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم مما سيدفع الذهب إلى مستويات 1680 دولارًا لكل أونصة مرة أخرى.
وأكد زرعي، أن ما يحدث الآن في أسواق الذهب نتيجة طبيعية لما حدث منذ مارس 2020 حيث قام الفيدرالى بضخ سيل عارم من الأموال في الاقتصاد ليس الفيدرالى فقط بل جميع البنوك المركزية حول العالم تحت مسمي "تحفيز مالى" وليس كما يسمى في الأسواق "تيسير كمي" لأن هناك فرقًا شاسعًا بين المصطلحين إحداهما يسبب تضخم مرتفع والآخر من الممكن أن يؤثر على أرقام التضخم، موضحا أن التحفيز المالى هو من مسببات التضخم لأن الأموال تدخل في عمق النظام الاقتصادى وتدخل في الاقتصاد الحقيقي الخاص بالدولة.
وتوقع الخبير، تذبذب حاد في الأسعار الفتره المقبلة قد تستهدف الأونصة مستويات 1680 دولار مرة أخرى، يسبقه صعود إلى مستويات 1840 دولار، على أن تكون تحركات الأسبوع المقبل هبوط إلى 1785 دولارًا ومن ثم صعود لـ 1813 ومن ثم هبوط مرة أخرى.
