قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، إن منح المزيد من الإعفاءات على قانون القيمة المضافة، يأتي لدعم الإنتاج والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن امتصاص الموجات التصخمية التي تجتاح الاقتصاد العالمي ومحاولة تقليل تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري.
وأوضح الجرم في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن سلسلة الإعفاءات التى سيتم تقريرها، ستدعم العديد من القطاعات الحيوية بشكل مباشر، وبعض القطاعات الأخرى بشكل غير مباشر، حيث ستكون لها انعكاسات إيجابية على قطاع السياحة، متمثلًا في الرد الضريبي على مشتريات السياح الأجانب، فضلًا عن الإعفاءات الأخرى القطاعات الصناعية والإنتاجية وقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، من منطلق اجتذاب رؤوس أموال أجنبية جديدة، مما يساعد على خِفض تكلفة المنتج النهائي، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على المواطن في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي والحيواني، مما سيؤدي إلى إتاحة ميزة تنافسية للمنتجات الزراعية والحيوانية، في مواجهة السلع المستوردة.
وأضاف الجرم: على جانب آخر وثيق الصلة، فإن الإقرار بإخضاع معاملات التجارة الإلكترونية للضريبة، من خلال نظام مبسط للتسجيل وإجراءات التحصيل، يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، سوف يكون له إنعكاسات إيجابية على زيادة أو تعويض في الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى تحقيق قدر كبير من العدالة الضريبية بين الممولين المكلفين بأدائها. والحقيقة، أن الإعفاءات الضريبية التي يتم تقريرها بعد موافقة البرلمان، ستؤدي إلى تخفيض تكلفة إنتاج السلع الوسيطة والسلع النهائية، مما سيسمح بدخول مشاركين جُدد في سوق الإنتاج للمصري، سواء من قبل مشاركين محليين أو أجانب، لدعم تنافية المنتجات المحلية، والتي تكون لها آثار إيجابية في صالح المواطن من جهة، والدولة من جهة أخرى، عن طريق تحقيق المزيد من الحصيلة الضريبية، نتيجة زيادة عدد وحجم المشروعات الإنتاجية والصناعة.
