يواصل العاملون في دار الكتب والوثائق القومية، وقفتهم الاحتجاجية ضد الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس الدار.
وفي تطور جديد، منع العاملون الدكتورة نيفين من دخول مكتبها في الدار، مؤكدين أن قرار تجديد رئاستها للدار لم يصدر حتى الآن، وكان من المفترض أن يصدر منذ يوم ١٧ ديسمبر الجاري.
وأصر العاملون على موقفهم منذ عدة ساعات من الوقفة الاحتجاجية، مؤكدين أنهم لا يريدون استمرار رئيس الدار في منصبها نظرا لموقفها السلبي من إقرار اللائحة المالية للدار والتي يسعى العاملون لإقرارها منذ فترة طويلة.
ويتمثل الخلاف بين العاملين ورئيس دار الكتب، في اعتقاد العاملين أن رئيس الدار تماطل في اتخاذ إجراءات جادة لإقرار اللائحة، مؤكدين أن اللجنة المالية بوزارة المالية، أصدرت موافقة مبدئية على اللائحة، يمكن استغلالها بشكل جيد قبل موافقة قطاع موازنة الهيئات على اللائحة، كما يمكن تدبير مبلغ يوازي ٢٠ مليون جنيه لإضافتهم على بند الأجر المكمل، من بعض بنود موازنة الهيئة التي تبلغ ٢٢٠ مليون جنيه، والتي يتم إعادة بعضها إلى وزارة المالية مرة أخرى دون أن تستفيد منها الدار، مثل بند المتغير.
كما تصر رئيس دار الكتب على اختيار لجنة مختلفة عن الأعضاء الأساسيين الذين قطعوا شوطا كبيرا في إعداد اللائحة على مدى الشهور الماضية، لحضور مناقشة البرلمان للائحة، حيث ترى أن اختيار اللجنة التي تعرض الأمر على مجلس النواب أمر يقع ضمن سلطتها المطلقة، بعد عرض الأمر على وزير الثقافة واعتمادها، بينما يرى الموظفون أن اللجنة التي تم تشكيلها وناقشت اللائحة مع مختلف الجهات هي الأقدر على عرض الأمر ومن ثم إدارة النقاش حولها.
