أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بقرار البنك الزراعي الوطني بإسقاط مديونيات المزارعين المتعثرين والمتوفين، واصفا القرار بالداعم لقطاع الزراعة الحيوي في مصر الذي يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل، تستهدف إسقاط وتسوية مديونيات المزارعين حتى 100 ألف جنيه.
واضاف حزب المؤتمر في بيان له اليوم، أن القرار يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالغاء ديون صغار الفلاحين والتي استفاد منها منذ انطلاقها الآلاف منهم والتي أكدت حرص الرئيس علي دعم صغار المزارعين ودعم قطاع الزراعة الحيوي
وأكد الحزب، دعمه لاي خطوات من شأنها رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل وصغار المزارعين في الريف المصري الذي هو أساس المجتمع المصري، مشيرا إلي ضرورة تطبيق قرار البنك على جميع المستفيدين، وتقديم كافة التسهيلات لهم مما يعطي مصداقية كبيرة له وسط عملائه من صغار وكبار المزارعين في الريف المصري
وأضاف حزب المؤتمر في بيانه ، أن الزراعة هي أهم روافد الاقتصاد المصري وان اهتمام الرئيس السيسي بها وبالمزارعين باطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري يجعلنا نعمل على دعم هذا القطاع الحيوي وتقديم التسهيلات لاستعادة الريادة المصرية في عدد من المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القطن طويل التيلة.
ودعا الى ضرورة ان تقوم كل الجهات ذات الاختصاص بالقطاع الزراعي بمواكبة هذه التطورات والمبادرة الي دعم المبادرات الرئاسية دون الانتظار
وكان البنك الزراعي قد قرر إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضى؛ بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.
كما أعلن البنك إستكمال مبادرة البنك السابقة الخاصة بالإسقاط النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه في نهاية نوفمبر الماضى، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر.
وفيما يتعلق بالعملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى نهاية الشهر الماضى، فسيتم إسقاط مديونياتهم بالكامل وبدون حد أقصى للمديونية، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل.
كما يتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه، على ان يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل.
