وجة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإقالة مدير الإدارة الصحية بسمالوط، وذلك بسبب تقاعسه عن مهام عمله المكلف بها ، ووجود تزاحم شديد على المركز الملحق بالإدارة، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجه المحافظ رئيس مدينة سمالوط بتوجيه المواطنين لمركز شباب سمالوط والحصول على اللقاح تخفيفا للزحام ومنعا للتكدس.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم الأحد، على مراكز تلقي المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمركزي المنيا وسمالوط ، حيث شملت جولة المحافظ تفقد مركز تلقي اللقاح بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنيا ومركز تلقي اللقاح بمستشفى سمالوط التخصصي وكذلك المركز الملحق بالإدارة الصحية بسمالوط.
رافق المحافظ خلال جولته، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، احمد راشد رئيس مدينة سمالوط الدكتور أسامة الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.
وتابع المحافظ، تلقي المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد بمنطقة كورنيش النيل بمدينة المنيا، حيث وجه المحافظ، بإنشاء نقطة إضافية خاصة بالسيدات لتسهيل عملية تلقي المواطنين للقاح، بهدف الحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتطعيم أكبر عدد من المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما تابع المحافظ مركز تلقي اللقاح بمستشفى سمالوط التخصصي.
وفى نفس السياق تابع المحافظ سير العمل بعدد من الخدمات ، بمركزي سمالوط والمنيا ، وذلك خلال جولة تفقدية بالمركزين، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، احمد راشد رئيس مدينة سمالوط.
وتابع المحافظ ، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بمدخل مركز التحكم الإقليمي بمركز سمالوط ، والذي تنفذه وحدة الرصف بالمحافظة بحضور محمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة
كما تابع المحافظ أعمال إنشاء موقف لسيارات الأجرة بمركز سمالوط ،والمخصص له قطعة أرض على مساحة أكثر من 4 آلاف متر بطريق مصر أسوان الزراعي، وستضم سيارات (القاهرة- المنيا- قرى الغروب).
وتفقد "القاضي" خلال جولته بمدينة المنيا ، أعمال إنشاء "حاجز أمان" بمنتصف طريق مصر – أسوان الزراعي، وأعمال دهان البلدورات وتنفيذ حملات النظافة، مناشداً المواطنين باستقلال كوبري المشاة المحدد لمرور المواطنين حفاظا على سلامتهم، كما تم ضبط إحدى سيارات الفان الغير مرخصه، حيث وجه المحافظ باستخراج التراخيص الخاصة بعمل تلك السيارات تجنبا لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
