استغاث مستأجرو محلات مبنى الكونتيننتال الكائن بميدان الأوبرا بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوقف تنفيذ هدم المبنى الأثري، خصوصا أن هناك تقريرا هندسيا أثبت أن المبنى بحالته الحالية آمن من الناحية الإنشائية ولا يمثل أي خطورة على الأرواح والممتلكات وأن ما يلزم هدمه فقط غرف السطح وفق التقارير الهندسية.
وقال مؤمن عبدالحليم، أحد المستأجرين الذين يصل عددهم لنحو 400 مستأجر، أن هدم المبنى يعني تشريدهم وأسرهم أي ما يوازي نحو 8000 فرد، لافتًا إلى أن هذه المحلات هي مصدر رزقهم الوحيد وهدم المبنى يعني تشريدهم دون أي عمل.
وأشار عبدالحليم، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": إلى أنهم يعملون في هذه المحلات منذ عشرات السنين، منوهين بأن هذه المحلات هي مصدر رزقهم والعمال الذين يعملون لديهم في هذه المحلات ذات العمالة الكثيفة الكائنة بالمبني المراد هدمه.
وأشار عبدالحليم، إلى أن شركة إيجوث المالكة للفندق بعد أن باعت أرض الفندق الأثري لمستثمر بمليارات الجنيهات تهددهم بقطع المياه والكهرباء وهدم المبنى عليهم دون وجه حق رغم سبق صدور حكم قضائي بإيقاف تنفيذ الهدم.
وأوضح عبدالحليم، أن الحالة الإنشائية للمبني سليمة وفقا لما أثبتته التقارير الهندسية الصادرة من كليات الهندسة جامعة عين شمس والأزهر وجامعة الزقازيق وغيرها والتي قالت إن المبني يستطيع أن يتحمل كل الكوارث الطبيعة من زلازل وسيول وغيرها، منوهين بأن المباني ذات الطابع التاريخي المتميز محظور هدمها بحالة إنشائية ممتازة أفضل حالا من المباني الحديثة.
وأوضح “عبدالحليم”، أنهم يلوزون برئيس الوزراء بالوقوف معهم ضد هدم هذا العقار التاريخي وإلزام شركة ايجوث باحترام الحكم القضائي، الذي أوصى بعدم هدم العقار، حفاظا على نحو ٨ آلاف أسرة معرضة للتشرد، ودراسة الشكوى المقدمة منهم عبر بوابة الحكومة، أو إلزام المالك بالتعويضات وإعطائهم فترة كافية لتوفيق أوضاعهم بدلا من عملية التشريد.
هذا، وقد سيطرت حالة من الرعب بين مستأجري المحلات المتواجدين بفندق الكونتننتال الكائن بميدان الأوبرا، بل وانتشرت عدوى الخوف إلى العاملين بتلك المحلات، الذين قضوا عشرات السنين في العمل بين أروقته، بعد أن ترددت أنباء عن البدء في هدم العقار بالكامل مع بداية العام المقبل.
واستنجد المتضررون بالرئيس عبدالفتاح السيسى لإنقاذ أعمالهم، كما تقدموا بشكوى رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء في مُذكّرة شرحوا فيها وضعهم ووضع المبنى منذ الصراعات الأولى مع الشركة المالكة.
