فضّل النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، الخاص بتعدد الزوجات، لحين عرض مشروع متكامل للأحوال الشخصية، يندرج التشريع تحته ليكون مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية ملمًا بكافة قضايا الأسرة.
وبرر بدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أهمية إرجائه لإدراجه في قانون الأحوال الشخصية، لأن الأخير ستتعرض مناقشاته، لكافة الأطراف المرتبطة بالأسرة، فضلًا عن عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي، مع كافة الخبراء والمختصين، والمهتمين بالقانون، والمجتمع المدني والنقابات، إضافة إلى المتضررين، ومن لديهم مشاكل أسرية، وذلك ليخرج البرلمان بمشروع قانون شامل ومتكامل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، الخاص بتعدد الزوجات، يفتح بابًا لإثارة الجدل، خاصة وأن الشريعة الإسلامية تبيح تعدد الزوجات، فضلًا عن أن القانون يسمح بذلك، مضيفًا: أنه لابد من الاستماع إلى كافة الآراء المجتمعية حول الأمر خاصة وأنه يتعلق بكل من الزوج والزوجة.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن كافة المقترحات سيتم عرضها على المتخصصين وعلى منظمات المجتمع المدني والمحامي والمستشارين، ومن خاضوا تلك التجارب، والاستماع إلى جميع فئات المجتمع المصري، لامكانية تطبيقه، وإلزام الزوج بإعلام الزوجة، ليكون خطابًا مسجل بعلم الوصول.
وشدد النائب علي بدر، على أهمية قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأنه يتعرض لمرحلة زمنية مقدمة، لافتًا إلى أن الأزهر يعد مشروع قانون حوله، فضلًا عن مشروع قانون للحكومة، وما تقدم من أعضاء البرلمان، مما يتطلب عند عرضه أن يستوفي كافة الجلسات والحوارات الموسعة، للاستفادة من كافة المشاكل والقضايا التي تعاني منها الأسر المصرية، وحل كافة الإشكاليات الموجودة في المحاكم للوصول إلى المشروع المتكامل ليكون عماد الأسرة المصرية.
وتابع قائلًا: "لابد من إرجاء كافة المشروعات المتعلقة بالأسرة، وبحثها وعرضها أثناء عرض المشروعات في قانون الأحوال الشخصية" .
وأرجع سبب تأخير مناقشة القانون خاصة بعد تقدم الحكومة بتشريع، إلى حالة الجدل التي شهدها الرأي العام المصري، وآراء النواب حول التشريع، فرأت اللجنة وجوب التأني وتأجيل المناقشة لحين عقد جلسات الإستماع، وانتظار مشروع قانون الأزهر بعد تصريحات شيخ الأزهر بأن الأزهر يعد مشروعًا للقانون .
وتقدمت النائبة هالة أبوالسعد بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة، جدلًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية.
وتتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".
وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة"، ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.
وحال علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإخفاء أمر الزواج عنها يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لتكون عقوبة تدليس وثيقة الزواج.
