في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، شهدت الساحة الاقتصادية تغيرات جذرية في كل القطاعات، خاصة مع هروب رأس المال الأجنبي والمحلي من مصر في ظل عدم استقرار المناخ الاستثماري، مما دعا الدولة من خلال المؤسسات الوطنية المتمثلة في الأجهزة الحكومية، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى الإدارات الاقتصادية والهندسية بالقوات المسلحة المصرية، لتسريع عجلة النمو والبناء، خاصة في مجالات البنية التحتية المختلفة.
ومع ظهور بوادر التعافي الاقتصادي وزيادة معدلات الاستقرار بدأ القطاع الخاص في استعادة مكانه في الاستثمار والإنتاج تدريجيًا.
في البداية، أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه في إطار تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تسعي الدولة إلى استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي، وتطبيق المرحلة الثانية منه مستهدفة الاقتصاد الحقيقي من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وبصفة خاصة قطاع الصناعة، وتهيئة بيئة الأعمال ليضطلع القطاع الخاص بدوره الطبيعي في هذه الأنشطة، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتنشيطها، لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام.
وصرح بأن الحكومة تستهدف تنمية دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات منها "مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، رأس المال البشري، التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والشمول المالي، وإتاحة التمويل، وكذلك كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة والتحول الرقمي".
وعن مؤشرات أداء القطاع الخاص المصري، كشف السيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وفقًا للعديد من المؤشرات؛ فهو يسهم بنحو ٧٢٪ من الناتج المحلى، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل إلى أكثر من ٩٠ ٪ في بعض الأنشطة مثل "الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية".
ولفت إلى أنه من المقدر أن تصل الاستثمارات الخاصة نحو ٣١٧ مليار جنيه بما يمثل نحو ٢٥٪ من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام ٢١/٢٠٢٢، وذلك مقارنة بنحو ٢٣ ٪ في العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.
وذكر أن استثمارات القطاع الخاص تركز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه الأنشطة تحديدا بنحو ٦٢٪ من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة ١٩٥ مليار جنيه، مع تباين نسب المساهمة في هذه القطاعات، فعلى حين يلاحظ التزايد الكبير في الاستثمارات الخاصة بمجال الإسكان والعقارات، وبخاصة السكان الفاخر في المجمعات السكنية، فإن حجم الاستثمار في الصناعة َّلا يرقي للمعدلات المطلوبة، وهو ما أدى إلى تواضع نمو الصناعة مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات الهيكلية والمعوقات، حيث تتعرض بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار للعديد من التحديات الهيكلية التي تعوق نمو مساهمته في النشاط الاقتصادي ومنها "العقبات التمويلية وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي"؛ فوفقا للمسوح الاستقصائية لمؤسسات الأعمال تري نسبة كبيرة من الشركات أن الحصول على التمويل يعد أكبر معوق أمام ممارسة الأعمال، حيث يغلب التمويل بالدين على هياكلها التمويلية، وتتفاقم هذه المشكلة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة.
وأوضح أن "صعوبة الحصول على الأراضي" تعتبر عنصرًا ضروريًا لتسيير وإدارة الأعمال، حيث تملك الحكومة أكثر من ٩٠٪ من الأراضي، كما أن عمليات تسجيل الأراضي لم تخضع للتحديث منذ فترة طويلة.
وأكد أن "عدم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي" من أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات التضخم والزيادة في أسعار الفائدة، وتحديدا خلال الفترة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار وارتفاع أسعار بدء النشاط التجاري أو توسعته.
وأضاف السيد، أن عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من توافر الإطار القانوني والمؤسسي لذلك من خلال قانون مشاركة القطاع الخاص، ووجود وحدة بوزارة المالية متعلقة بهذا الشأن منذ ٢٠١٠ إلا أن المشروعات التي تمت في هذا الإطار محدودة، ومن ثم فقد أنشأ رئيس الوزراء في ٢٠١٨ لجنة لتفعيل التشارك مع القطاع َّ الخاص، خاصة في مجال التعليم والمرافق العامة.
وتابع: للتغلب على العقبات السابقة، وعملًا على تعزيز تمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بادرت الدولة، وتم بالعمل على تهيئة البيئة التشريعية، وذلك من خلال "فتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة للقطاع الخاص، وعلى رأسها قطاع الغاز الطبيعي في ضوء قانون الغاز الطبيعي الجديد الذي يسمح بمشاركة القطاع الخاص للمرة الأولى في أنشطة التداول والتوزيع، وسن قانون استثمار جديد لتشجيع الاستثمارات الواردة الجديدة، وإنشاء نظام الشباك الواحد والخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات وتقديم خدمات مخصصة لرائدات الأعمال، وتطبيق قانون جديد للإفلاس يلغي تجريم الإفلاس ويبسط الإجراءات الواجب على الشركات أو الأفراد اتخاذها للجوء إلى القضاء، وتهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، من خلال القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر برقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الذي تضمن تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة وتطويرها وتحسين أدائها وإدارتها وهياكلها المالية، والاستغلال الأمثل لأصولها، وما يستتبعه ذلك من زيادة عوائد الدولة نظير ملكيتها بهذه الشركات، وصدور القانون رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨.
وأكد السيد، أنه من المتوقع أن تسفر هذه الإجراءات عن العديد من العوائد الاقتصادية على رأسها "الحد من الأعباء على الدولة" فوفقا للخبرات التاريخية قد تكون المؤسسات المملوكة للدولة سببا للتباطؤ اقتصاديا أو الركود الذي يستوجب تدخل الدولة بحزم إنقاذ كبيرة ومكلفة "على سبيل المثال تجربة البرازيل وجنوب أفريقيا"، ودفع معدلات الإنتاجية؛ فوفقا لدراسات صندوق النقد الدولي استنادا إلى عينة من نحو مليون شركة في ١٠٩ بلدان، تعد المؤسسات المملوكة للدولة أقل إنتاجية من شركات القطاع الخاص بنسبة الثلث في المتوسط.
وأكد الدكتور وليد السويدي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الدور الكبير للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما تأكد بقوة خلال جائحة كورونا، مشيدًا بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات الحكومة الاستباقية في مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم.
وأوضح السويدي، أن القطاع الخاص يوظف نحو ٧٠٪ من القوة العاملة في مصر، مشيرًا إلى أهمية استمرار دعم الرئيس والحكومة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار المباشر وخاصة في الاستثمار الصناعي لتتمكّن الحكومة من استعادة زخم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الجديدة وعلي رأسها ارتفاع أسعار الخامات والشحن عالميا.
ولفت إلى أن الدولة والبنك المركزي المصري نفذا جهودا ضخمة لتوفير السيولة للشركات في مختلف القطاعات الواعدة، ومن أهمها مبادرة ٥٪ لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب مبادرة التمويل الصناعي وتشغيل المصانع شبه المتوقفة بجانب مبادرة ٣٪ للتمويل العقاري، والتي تعد من أبرز المبادرات المحفزة للاستثمار المباشر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تشجيع الشباب على تملك الوحدات العقارية بفائدة وشروط ميسرة.
ودعا عضو جمعية رجال الأعمال إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تعزّز من مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات على مستوى المجتمع المحلي والتنسيق مع منظمات الأعمال لتحديد المجالات والقطاعات ذات الأولوية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية.
