تعاني الغالبية العظمى من العاملين بوزارة السياحة والآثار، من معوقات كثيرة تعرقل حصولهم على حقوقهم المادية باعتبارهم حراس الحضارة وأحفاد ملوك مصر القديمة، ويكتفي وزير الاثار والامين العام في الإعلان عن الاكتشافات الأثرية الجديدة او الافتتاحات وتطوير المواقع بالشكر والثناء على الأثريين والعاملين امام الكاميرات فقط.
وتشير مصادر مطلعة بالآثار، إلى أن بدل المخاطر التي يتقاضاها العاملون في الاثار ٢٠ جنيه شهريا رغم ما يعانيه العاملون بالحقل الأثري من مخاطر عديده تؤدي بهم الي الهلاك في بعض الآحيان، فقد تعرض عدد من المفتشين والمرممين والعاملين الفنيين الي الكثير من الحوادث أدت الي كسور عديده ورغم ذلك لم يتحرك الوزير والأمين العام بزياده بدل المخاطر.
ومن أشهر الحوادث هو تعرض احد المفتشين الي الوقوع من اعلي الجبل مما أدي الي إصابته بالكسور في رجليه الاثنين وقام بالصرف من جيبه الخاص ما يزيد عن ٨٠ ألف جنيه وما زالت بدل مخاطر العاملين ٢٠ج شهري مع عدم وجود تأمين صحي ادمي للعاملين.
على جانب آخر يعاني العاملون الأمرين في مبني الزمالك أمام لجنه فض المنازعات بسبب المشادات والزحمة لإنهاء الطلبات القانونية التي تقدم بها العاملون للحصول على الأجر المكمل والذي يحصل أغلب العاملون في مختلف الوزارات دون اللجوء للجنة فض المنازعات، إلا أن وزارة الآثار تأبى إلا أن تخالف قرارات رئيس الوزراء في هذا الصدد.
وفي نفس السياق تحتفل وزارة السياحة والآثار، كل عام بعيد الأثريين يوم ١٤ يناير من كل عام، ويعتبره الأثريون مناسبة هامة لكل العاملين بقطاع الآثار في مصر، لطرح ومناقشة همومهم ومحاولة تحقيق عدد من المطالب المشروعة لهم.
كما يتم خلال هذا اليوم، تسليم جوائز مسابقة زاهي حواس، ومن ثم تكريم مجموعة من المبدعين الذين بذلوا مجهودات كبيرة لتحقيق طفرة داخل الوزارة.
تواصلنا مع عدد من الأثريين لمحاولة استجلاء مواقفهم وطلباتهم، قبيل أسابيع قليلة من إقامة هذه الفعالية الشهر المقبل، وقد تعددت وتنوعت مطالب الأثريين لتشمل:
1 - مخاطبة وزارة المالية بإلغاء التمويل الذاتى للوزارة وهيكلتها بمعايير علمية مع وضع أسس سليمه فى الاختيار.
2 - الارتقاء بمستوى العاملين بتوحيد الأجور وزيادة نسب الأجر المكمل ورفع بدل المخاطر بحد أدنى 500 جنيه أسوة بباقى الوزارت.
3 - مشروع رعاية صحية يليق باسم وزارة الاثار وتحفظ ادميه وكرامه المريض .
4 - سرعه الانتهاء من تثبيت مؤقتى وزارة الآثار، وضم المدة للمثبتين الجدد
5 - الموافقة على تشكيل لجنة مالية قانونية، ويضم إليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق من (ممثلى القطاعات) لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة.
