قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن زيادة الأخيرة في سعر أسطوانة البوتاجاز بمعدل 5 جنيهات وهي زيادة لا تتعدى 7.7% في قيمة الاسطوانة، وذلك رغم زيادة الأسعار العالمية لطن البتوجاز بأكثر من 40% بواقع زيادة 300 دولار للطن حيث مازلت مصر تستورد 50% من الاستهلاك المحلى حتى الآن.
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن الدولة تحاول قدر الإمكان تحريك الأسعار لتخفيض عجز الموازنة مع مراعاة ظروف المواطن المصرى خاصة وأن الدولة مازالت تدعم أسطوانة البوتاجاز بأكثر من 100% من قيمتها.
وتابع سعد الدين: “لم تقوم الدولة بتنفيذ منظوم التسعير التلقائي للأسطوانة البوتاجاز كما فعلت في البنزين والسولار والمازوت بسبب الفجوة الكبيرة بين السعر العالمى للبوتاجاز وسعرها المدعوم للمواطن حيث أن الدولة قيدت تحريك سعر الاسطوانة في حدود الـ 10% فقط رأفة بحال الطبقة الفقيرة والمتوسطة”.
وأوضح الدكتور محمد سعد الدين بأن الحكومة فّضلت الإبقاء على دعم أسطوانة البوتاجاز للمواطن البسيط لا سيما وأن هناك خطة سنوية للحكومة لإحلال الغاز الطبيعى مكان أسطوانة البوتاجاز خلال السنوات القليلية المقبلة.
وكانت وسائل إعلانية قد أعلنت عن زيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز ، بحسب مصادر حكومية بواقع 5 جنيهات في الاسطوانات المنزلية بينما بلغت 10 جنيهات في الاسطوانات التجارية، بحيث تصل من ٦٥ جنيها إلى ٧٠ جنيها، فيما ارتفعت أسعار أسطوانة الاستهلاك التجاري من ١٣٠ جنيها إلى ١٤٠ جنيها.
