أكد إدريس منير لالالي مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بمكافحة الإرهاب في الاتحاد الإفريقي، أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب يظل أولوية قصوى للاتحاد، داعيا إلى تشكيل فريق عمل إفريقي مكون من خبراء متخصصين في مجال مكافحة الإرهاب لمساعدة الدول التي تقع فريسة أمام التهديدات الإرهابية.
وأوضح مدير المركز الأفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بمكافحة الإرهاب -في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الجمعة- أن الاتحاد الإفريقي يبذل قصارى جهده لضمان اتخاذ الدول كافة الإجراءات لتجريم تمويل الإرهاب والتنسيق مع كافة الأجهزة الاستخباراتية الإفريقية لتجفبف منابع تمويل الإرهاب ومعاقبة وحظر الشركات التي تمول الإرهابيين وتقديمها أمام المحاكم الإفريقية.
ولفت إلى أن المشكلة لا تكمن في تعريف الإرهاب بل إدراج وتصنيف الجماعات الإرهابية على مستوى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هناك بعض الجماعات تم تصنيفها كإرهابية لأنها تنتمي إلى القاعدة أو طالبان، إلا أن هناك العديد من الجماعات الأخرى لم تصنف كونها إرهابية بالرغم من انتمائها لطالبان مثل حركة "الشباب" الصومالية.
ونوه إلى أن القائمة الإفريقية التي تضم الجماعات الإرهابية النشطة لها كان لها دور مهم في تمكين الاتحاد الإفريقي والمؤسسات المنبثقة عنه من إدراج هذه الجماعات في مختلف المنظمات الدولية بهدف تقليل من قدراتها على التخريب والتدمير وتجفيف منابع تمويلها.
وقال لالالي إن هذا الإدراج يترتب عليه إجراءات أبعد من مجرد التصنيف، والدليل على ذلك قيام المركز بإدراج حركة "رشاد" في قائمة المجموعات الإرهابية في الجزائر في 2012 بالرغم من أن الحكومة الجزائرية أدرجتها مؤخرا في 2019 نظرا لأن مواجهة الإرهاب تفرض حلولًا ناجعة من أجل اقتلاع جذور هذه الآفة والقضاء عليها نهائيًا.
وفيما يتعلق بدور مركز الدراسات الذي يترأسه في إيجاد مقاربة إفريقية شاملة لكيفية التصدي للإرهاب، أوضح لالالي أن مواجهة الإرهاب تقع في المقام الأول على عاتق الدول، إلا أن الاتحاد الإفريقي له دور في التنسيق وتقديم المشاورة بين الدول التي يجب أولا أن تعترف بأنها تعاني من الإرهاب لأن هناك دول ترفض اعتبار مع يحدث لديها بأنه إرهاب، مشددا على أهمية إيجاد تعريف موضح للإرهاب بما يسمح من دراسة كيفية وسبل مواجهته.
وأكد أن هناك عدة دول اقترحت وضع آليات قانونية لتجريم الدول التي تمول الإرهاب بصورة مباشرة وغير مباشرة ولكن هذا ليس كافيا بل لابد من الكشف عن أسماء هذه الدول أمام المجتمع الدولي ككل.
