أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والصادر باعدام المتهم "س.ا.ع" وذلك بعد أن رفضت المحكمة طعن المتهم لادانته بجريمة قتل شقيقه بسبب خلافات بينهما بالقاهرة ليصبح الحكم نهائى وبات وذلك بعد استنفاذ المتهم جميع اجراءات التقاضى التى كفلها القانون للمتهم .
وتضمن منطوق محكمة النقض بان حكمت بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم علية شكلا وبقبول عرض النيابة العامة للقضية واقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم علية "س.ا.ع" .
وكشف امر احالة المتهم الى محكمة الجنايات ان المتهم قتل شقيقه عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتله واعد لهذا الغرض سلاح نارى وهو فرد خرطوش وتربص بشقيقه حيث امكن مروره به وما ان ظفر به حتى اطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية التى وادت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات كما احرز المتهم سلاح نارى فرد خرطوش وطلقات مما تستعمل بهذا السلاح حال كونه غير مرخص لحيازتهم او احرازه فامرت النيابة باحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما اسند اليه من اتهام .
ومع تداول القضية امام محكمة الجنايات والاستماع الى مرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم وهى الاعدام ، والاستماع الى مرافعة دفاع المتهم وطلباته ومادار بجلسات المحاكمة من اجراءات قررت المحكمة احالة اوراق المتهم الى فضيلة مفتى الديار المصرية لاخذ الراى الشرعى حول اعدامه من عدمه وحددت جلسة اخرى للنطق بالحكم فقضت وباجماع اراء اعضائها بالاعدام شنقا للمتهم وبصدور حكم محكمة الجنايات تقدم المتهم بالطعن امام محكمة النقض كمرحلة اخيرة والتى اصدرت قرارها المتقدم .
