دشن خبراء سوق المال هاشتاج "انقذ البورصة ياريس" بعدما هيمنت التداولات السلبية على البورصة وعلت فيها المؤشرات من خسائرها، ليفقد المؤشر الرئيسى 236 خلال تداولات الأسبوع بنسبة هبوط 2.03% بعد تراجع دعم التجارى الدولى وتراجع العديد من الأسهم القيادية مع غياب دور المؤسسات التى انخفضت نسبة تعاملاتها مع مبيعات الأجانب والعرب.
فيما تراجع المؤشر السبعينى الذى منى بالمزيد من الخسائر على معظم أسهمه بتقفيلات المارجن وخاصة لكبار المستثمرين من ذوى الملاءة والمجموعات المرتبطة، الذى تراجعت معه الأسهم المضاربية بأكثر من 60 - 80% خلال تداولات الأسبوع ليغلق السبعينى على تراجع أسبوعى بـ7.82% تأثرًا بأسهم الأفراد، فيما خسر رأس المال السوقى 23.159 مليار جنيه مسجلًا 733.552 مليار بنهاية تداولات الأسبوع ولا يزال الأداء السلبى مسيطرًا على مجريات السوق.
وأكد أيمن فودة، خبير أسواق المال، استمرار حالة فقدان الثقة لدى المستثمرين وعدم قدرة الأفراد على تحمل المزيد من المخاطرة بعد تبخر معظم استثماراتهم خلال الأسابيع الماضية مع تضارب القرارات وتخبط قيادات المنظومة فى التعامل مع المتلاعبين، بإيقاف الأكواد عن الشراء وإتاحة البيع وإلغاء العمليات والتغييرات المفاجئة لقواعد التداول أثناء الجلسة وفتح الحدود السعرية لإيقاف التداول فى وقت سادت فيه الخسائر المتتالية للمؤشرات والأسهم وهو ما يصب مجملًا فى جانب الهبوط.
وهو ما حدث بالفعل بهبوط المؤشر السبعينى متساوى الأوزان فاقدًا أكثر من 40% من قيمته خلال الشهور الثلاثة الماضية ليتحول إلى الخسارة بأكثر من 6% من بداية العام بعد تقليص مكاسبه بالكامل والتى تخطت الـ35% مع تحقيق قمته عند الـ 3067 نقطة خلال أغسطس الماضى.
وقال فودة: ما زالت مناشدات المستثمرين والعاملين وشركات السمسرة وكل المتعاملين بسوق المال برئيس الجمهورية بالتدخل الفورى والعاجل لإنقاذ هذا القطاع الحيوى من قطاعات الاقتصاد.
ويرى فودة، أن سوق المال لا تزال بعيدة عن خطة الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى لتبقى البورصة فى عزلتها عن باقى قطاعات الاقتصاد الكلى لتصل لحد الفشل فى انعكاس نتائج هذا الإصلاح وتصنف من أسوأ بورصات العالم أداء، ليبقى تدخل القيادة السياسية هو السبيل الوحيد لعودة البورصة كبوابة رئيسية للاستثمار المباشر داخل الدولة وأداة مهمة للتمويل من خلال طروحات جديدة ضخمة وناجحة وتعود البورصة مرآة للاقتصاد.
واتفقت الدكتورة رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال ورأى فودة، مؤكدة أن سوق الأوراق المالية فى مصر تحتاج إلى إجراء تعديلات بقواعد القيد تيسيرًا لقيد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كما تم للشركات ذات الأصول الضخمة والعملاقة المنتظر طرحها.
وأضافت: حيث إن السوق تفتقر للتنسيق ما بين جهاته وهيئاته ويترجم ذلك على النحو التالى: ضآلة عدد الشركات المدرجة، انخفاض قيمة رأس المال السوقى، فجوات ضخمة بين الشركات من حيث رأس المال، وتخارج الشركات الضخمة.
وتابعت: من المآخذ ألا نرى تقسيم السوق إلى شرائح وبالتالى لا يمثل كل مؤشر شريحة معينة من الشركات المدرجة، لكن الوضع الحالى يتمثل فى عشر مؤشرات بداخلها تقريبًا 123 شركة من أصل 216 شركة وباقى الشركات سكنت فقط فى مؤشراتها القطاعية.
واستطردت قائلة: نجد هيئة الرقابة المالية رخصت التمويل (النانو فاينانس - التمويل متناهى الصغر - التأجير التمويلى متناهى الصغر)، والبورصة ترفع سقف القيد فى بورصة النيل (بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد شركاتها 23 شركة فقط) لمائة مليون جنيه مصرى بعد أن كانت 50 مليون جنيه، وأصبحت سوق المال مظلمة على المستثمرين المقيمين من غير المضاربين، وأصبح آخر خيارات المستثمرين العرب والأجانب.
وطالبت "الجندى" يضرورة ربط الشركات التى تحصل على تمويل أو ترخيص من الجهات الرقابية بالطرح فى سوق المال تحت مظلة سوق صغيرة وسوق متناهية الصغر لدعم ريادة الأعمال وزيادة رؤوس الأموال والاستمرارية والاستدامة التى نسعى إليها.
وأشارت إلى وجود مقولة شهيره فى شركات الوساطة المالية من يعتمد على عدد لا نهائى من العملاء الأفراد من صغار المستثمرين رغم مشقة خدمتهم المالية إلا أنها تعنى استدامة الترتيب، ومن يعتمد على مؤسسات ضخمة وعملاء ذى ملاءة مالية عالية يكون حريصًا على أن لا يخذله الترتيب يومًا ما.
وشددت الخبيرة، على أنه لا بد من الاعتماد عند إعادة هيكلة الشركات فى البورصة المصرية على ضم شركات ضخمة فى ثقل العاصمة الإدارية وبنك القاهرة والمتحدة للخدمات الإعلامية وإى فينناس وغيرها، مع الحفاظ على عدم الشطب للشركات المدرجة الحالية حتى لا يخل الميزان كما حدث عند خروج شركات الاتصالات وأوراسكوم للإنشاء وجلوبل تليكوم.
ودعت إلى تحديث قواعد القيد لتشمل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الخطط المستهدفة للأرباح خاصة التى تخدم خطة الدولة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والتصدير.
فيما قالت حنان رمسيس، خبيرة رأس المال، إن قرار الرقابة المالية بخفض نسبة 20% من تكلفة الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية، تعد خطوة نحو السعى الدائم لتنشيط التداولات وجذب مستثمرين لأفضل البدائل المتاحة وهو التداول فى البورصة والاستثمار فى أسواق المال فى ظل ارتفاع مستمر فى التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود، ووضع اقتصادى عالمى ينزر بالتباطؤ مع ارتفاع فى أسعار الطاقة بسبب نقص الإمدادات.
ووصفت رمسيس، قرار الرقابة بأنه "خطوة محمودة"، ولكن غير مؤثرة فى الوقت الحالى، مضيفة: ولن تأتى بنتائجها إلا بعد الوقوف على المعوقات الإدارية المتواجدة فى السوق، والتى أدت إلى انخفاض قيم التداول الفعلية فى الفترة الأخيرة وانخفاض المؤشرات الفرعية، وانخفاض أسعار الأسهم كفترة ذروة كورونا.
وتابعت الخبيرة: وتلك الممارسات تتلخص فى إلغاء عمليات وإيقاف أكواد وإيقاف أوراق مالية، وحالة من الارتباك وعدم وجود جسور تفاهم بين أطراف عملية التداول وخاصة الطرف الأهم وهو المتعامل.
وشددت رمسيس على ضرورة أن يتم الإصلاح فى عمق السوق بمنع الممارسات الإدارية المفروضة وترك السوق لآليات العرض والطلب، إلى جانب عدم التعامل مع المستثمرين على أنهم مضاربون ومتلاعبون.
وأكدت رمسيس، أنه إذا تم تفاهم كيف تدار عملية التداول بحيادية، فأى قرار خفض فعلا سؤدى إلى التنشيط واستجابة المؤشرات والتى رفضت الاستجابة منذ أول قرار بعدم فتح ملفات ضريبة لدى مصلحة الضرائب.
وطالبت "رمسيس" بسرعة البت فى إيقاف الممارسات التى يرفضها المتعامل، إذا أرادت البورصة المصرية اقتناص جزء من الاستثمارات التى تدور فى فلك الأسواق، والتى بدأت تختار الأسواق الخليجية كوجهة جيدة للاستثثمار بعد أن نجحوا فى تنشيط أسواقهم وتواجد أسهمهم فى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمى مورجن استانلى للأسواق الناشئة.
وأكد الدكتور محمد عبد الهادى، خبير رأس المال، أن هناك عدة أسباب أدت إلى انخفاض البورصة المصرية، أولها إعلان مطلع شهر سبتمبر عن مسودة الضرائب الرأسمالية مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقى أكثر من 45 مليار جنيه، كما أدى إلى انخفاض رأس المال السوقى أسفل 700 مليار جنيه، مضيفًا وبالتالى فى كل حديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ سنة 2014 حتى 2021 يحدث انخفاض فى المؤشرات وأحجام التداول.
وأشار عبد الهادى إلى عقد عدة لقاءات مع ممثلى الشركات ووزارة المالية لحل مشكلة الضرائب وبالفعل تم اتخاذ عدة قرارات وهى (عدم فتح ملف ضريبى للمستثمرين وخصم المصروفات المحصلة وتكلفة الفرصة البديلة من إجمالى أرباح المستثمر وكذلك تخفيض الضريبة على وثائق الاستثمار من 10% إلى 5% وإلغاء ضريبة الدمغة).
وأوضح الخبير عدم استجابة السوق لتلك المحفزات نظرا لأنه تم حصر كافة أسباب انخفاض البورصة فى ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال الخبير: أما عن الأسباب الأخرى يأتى أبرزها، فى نسبة تمركز الهامش مع وضع ضوابط منها بالنسبة الورقة المالية (30% من أسهم الشركة حرة التداول أو 15% من إجمالى أسهم الشركه أيهما أعلى، أما بالنسبة للعميل ومجموعته المرتبطة 5% من أسهم الشركة حرة التداول أو 3% من إجمالى أسهم الشركة أيهما أعلى.
ولفت الخبير إلى عقد اجتماع من قبل الرقابة وتم تأجيله لمدة ستة أشهر حتى يتم التحديث الإلكترونى بمصر المقاصة مع تحديد وزيادة دور المخاطر بالنسبة للشركات الأوراق المالية وتحديدها وسائل منح الائتمان للعميل من عدمه.
واختتم عبدالهادى، أن السوق كانت ينتظر مجموعة أخرى من المحفزات منها السيولة خاصة بعد ارتفاع المؤشر السبعينى منذ مارس 2020 وسيطرة الأفراد عليه والمضاربين وبالتالى ارتفاعات كبيرة لأسهم فى غياب تام للمؤسسات وتفعيل دورها وكذلك تفعيل دور صانع السوق الذى يحدث توازن بين الطلبات والعروض ومع التحقيقات وإلغاء العمليات وإيقاف التداول والأكواد نظير التلاعب من وجهه نظر الرقابة انخفضت أحجام التداولات بنسبة كبيرة مع أحجام التعامل من قبل الأفراد فى ظل غياب التوازن فى حالة أحجام الأفراد عن التعامل وهو غياب المؤسسات مما جعل السوق تعانى تلك الانخفاضات وبالتالى لابد من مبادرات قوية (السيولة) حتى يدفع بالمؤشرات إلى الارتفاع والتماسك بدلًا من حالة الضعف فى البورصة وانخفاضها.
