أكد الدكتور محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال، أن هناك عدة أسباب أدت إلى انخفاض البورصة المصرية، أولها إعلان مطلع شهر سبتمبر عن مسودة الضرائب الرأسمالية مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقى أكثر من 45 مليار جنيه، كما أدى إلى انخفاض رأس المال السوقى أسفل 700 مليار جنيه، مضيفًا وبالتالى فى كل حديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ سنة 2014 حتى 2021 يحدث انخفاض فى المؤشرات وأحجام التداول.
وأشار عبد الهادى في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى عقد عدة لقاءات مع ممثلى الشركات ووزارة المالية لحل مشكلة الضرائب وبالفعل تم اتخاذ عدة قرارات وهى (عدم فتح ملف ضريبى للمستثمرين وخصم المصروفات المحصلة وتكلفة الفرصة البديلة من إجمالى أرباح المستثمر وكذلك تخفيض الضريبة على وثائق الاستثمار من 10% إلى 5% وإلغاء ضريبة الدمغة).
وأوضح الخبير، عدم استجابة السوق لتلك المحفزات نظرا لأنه تم حصر كافة أسباب انخفاض البورصة فى ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال الخبير: أما عن الأسباب الأخرى يأتى أبرزها، فى نسبة تمركز الهامش مع وضع ضوابط منها بالنسبة الورقة المالية (30% من أسهم الشركة حرة التداول أو 15% من إجمالى أسهم الشركة أيهما أعلى، أما بالنسبة للعميل ومجموعته المرتبطة 5% من أسهم الشركة حرة التداول أو 3% من إجمالى أسهم الشركة أيهما أعلى.
ولفت الخبير إلى عقد اجتماع من قبل الرقابة وتم تأجيله لمدة ستة أشهر حتى يتم التحديث الإلكترونى بمصر المقاصة مع تحديد وزيادة دور المخاطر بالنسبة للشركات الأوراق المالية وتحديدها وسائل منح الائتمان للعميل من عدمه.
واختتم عبدالهادى، أن السوق كانت ينتظر مجموعة أخرى من المحفزات منها السيولة خاصة بعد ارتفاع المؤشر السبعينى منذ مارس 2020 وسيطرة الأفراد عليه والمضاربين وبالتالى ارتفاعات كبيرة لأسهم فى غياب تام للمؤسسات وتفعيل دورها وكذلك تفعيل دور صانع السوق الذى يحدث توازن بين الطلبات والعروض ومع التحقيقات وإلغاء العمليات وإيقاف التداول والأكواد نظير التلاعب من وجهه نظر الرقابة انخفضت أحجام التداولات بنسبة كبيرة مع أحجام التعامل من قبل الأفراد فى ظل غياب التوازن فى حالة أحجام الأفراد عن التعامل وهو غياب المؤسسات مما جعل السوق تعانى تلك الانخفاضات وبالتالى لابد من مبادرات قوية (السيولة) حتى يدفع بالمؤشرات إلى الارتفاع والتماسك بدلا من حالة الضعف فى البورصة وانخفاضها.
