ناقشت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لإيجاد صيغة لزيادة قدرات النقابات المهنية القائمة وتفعيل دورها لتقديم رعاية طبية ومالية لأعضاءها من أصحاب المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية، وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
وقالت درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب: لا دور حقيقي لهيئة الرقابة على المصنفات الفنية على الحفلات التي تعقد خارج القاهرة.
وأوضحت د. درية أن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لا يوجد لها أية هيئات أو مكاتب خارج القاهرة وبالتالي ليس لها رقابة شاملة على الأعمال الفنية التي يتم إقامتها بعيداً عن مقر الهيئة داخل القاهرة، مشيرةً إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمواجهة التحديات الثقافية والفنية والاجتماعية.
وفي ذات السياق أكد د. خالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية على أهمية تعديل القانون ووضع اليات جديدة لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب.
وتابع عبدالجليل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رفض التوسع في عمل الهيئة عن طريق رفضه تعيين عدد من الموظفين للتوسع في الأقاليم وممارسة نشاطك وسيطرته على المجال الفني والثقافي. مما اضعف من قيمة وقدرة الهيئة عى مزاولة نشاطها.
وأضاف أن الهيئة رغم امتلاكها الضبطية القضائية إلا أنها غير قادرة على الدخول الي أماكن سياحية وعدد من الفنادق بعينها، وأن موظفي الهيئة يتم منعهم من ممارسة أعمالهم.
وأن اكثر ما يمكن اتخاذه من هيئة الرقابة هو تحرير محاضر عن طريق آلياتها وأدواتها التي تتعامل بها مع ما يقع من مخالفات.
وأكد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ان سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية سيغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نقابة الموسيقيين لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يتم تقديمه على الساحة الفنية.
وقال الفنان هاني شاكر إن النقابة لا تستطيع العمل إلا في وجود الشرطة وأن النقابة ليس لديها من الأدوات مواجهة وقوع أي مخالفة أو إسفاف فني في الحفلات الغنائية أو داخل الفنادق أو القرى السياحية.
وتابع أن موظفي النقابة يتم منعهم من مزاولة أعمالهم في بعض المرافق والقرى السياحية، مشيرًا الى ضرورة إعفاء مكتبة الإسكندرية من الضرائب نظراً لما تقدمة من حفلات راقية تمثل صورة حضارية جميلة لمصر.
وكانت اللجنة قد وافقت نهائيا على مشروع القانون رقم 35 لسنة 1978 بشان إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسنيمائية والموسيقية.
