قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إنه على الرغم من ان الصناعة تعد قاطرة الاقتصاد المصرى، الا ان الزراعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية في مصر، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.
وقال الوزير في تعقيبه على طلبات النواب، ان وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، متابعا، وعندما نحدد سعر لقصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا.
وتابع مصيلحى: وصلنا لنسبة ٨٧ في المائة اكتفاء ذاتى من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى ٤٠٠ الف طن ، بالإضافة الى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو ٢٠٠ الف طن للسوق الداخلى، مضفًا: اطمئنكم، ان صناعة السكر من البنجر أثبت جدوى اقتصاديتها وأصبحت تناقس مصانع اوربية.
وأضاف: يجب علينا حتى نتقدم ان ندعم الاستثمار الخارجي المباشر، فلن نستطيع بكل امكانياتنا ان تجعل هناك نمو بالبلاد، بدون الاستثمار الخارجى.
وقال الوزير: أؤيد اقتراح رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على ان تقوم بمهمتها في مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل الى حل مرضى يحقق اكتر من أمر.
وأكد، أنه لابد ان يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية، متابعا، لو ذودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد.
