وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، علي اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في وذلك في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
من جانبه أكد أشرف فوده وكيل أول وزارة البترول، أنه لا يتم تحميل الخزانة العامة أي مخاطر، ويتم العمل قدر المستطاع للمحافظة علي معدلات انتاج البترول في خليج السويس.
واستعرض فودة تفاصيل الاتفاق وفي مقدمتها الالتزامات المالية حيث يلتزم المقاول بانفاق 1 مليار دور كنفقات رأسمالية ومصروفات تشغيل في مناطق التنمية الأصلية، أما مناطق البحث يلتزم بانفاق 20 مليون دولار لحفر عدد 4 آبار وإعادة معالجة للبيانات.
وتساءل النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل اللجنة، حول ضمانات وشروط منح المقاول فترة بحث أولية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ السريان، ثم يمنح ثم امتدادين مدتهما 3 سنوات وسنتين علي التوالي، الأمر الذي عقب عليه وكيل أول وزارة البترول بتأكيدة أن الدولة تحافظ علي حقوقها بموجب برنامج ضمان، ولم يتم الالتزام بتنفيذ البرنامج الفني يسيل الخطاب.
وأثار رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله إشكالية تآخر إصدار تصاريح الحفر لمدد تصل ل6 سنوات، ليؤكد أشرف فودة أنهم يتمنون أن يكون هناك موافقات مسبقة علي الحفر لكن هناك التزامات مع جهات آخري".
وشدد عوض الله علي أهمية المشاركة المجتمعية، متسائلا : " لماذا لا يتم وضع بند يحدد ذلك"، الأمر الذي عقب عليه ممثل وزارة البترول بقوله " إننا نقوم بالمشاركة المجتمعية وكل ذلك محل دراسة دون نصوص".
