أكد المهندس عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن قانون المخلفات المصري الجديد الذي اعتمد من قبل بمجلس النواب، وتم دخوله حيز التنفيذ، قام بتصديق على مادة تدعى "المسئولية الممتدة للمنتج"، موضحا بأن المسؤلية الممتدة للمنتج تتمثل في السياسة البيئية التى تهدف إلي خفض الآثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الإستهلاكية، وذلك من خلال تحمل المنتجين المصنع والمستورد، والمسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، لافتا أنه تشمل المسئولية الممتدة للمنتج الى استرجاع المنتجات و السلع.
وأضاف أن هناك العديد من أصحاب المنشآت الصناعية التى لم تعلم اي شئ عن قانون "المسئولية الممتدة للمنتج"، وقد يقع عليها الغرامه في اي وقت كان من قبل الحكومة لذلك لابد من علم كافة ملاك المنسآت الصناعية والشركات بهذا الأمر.
وأشار خبير التنمية المستدامة، في تصريح خاص" البوابة نيوز" على هامش لقائه بصحبة جمعية كتاب البيئة والتنمية، إلى أن الهدف من تطبيق نظام المسؤلية الممتدة للمنتج بقانون إدارة المخلفات، هو تقليل العبء الواقع علي الدولة في للتعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات، وتشجيع صناعات إعادة التدوير، بالاضافة الى حماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط علي المدافن الصحية.
وأوضح عادل طه، أن هناك معايير من خلالها سيتم تحديد انواع المنتجات التى سيطبق عليها مبدا المسئولية الممتدة للمنتج وهي الكمية المتولدة من المنتجات، والضرر المحتمل علي صحة المواطنيين و البيئة العامة من سوء التعامل مع المنتج حين يتحول إلي مخلف بالاضافة الى صعوبة التعامل مع أو التخلص من المنتج نظراً إلي مكوناته أو حجمه أو أي عوامل أخري.
وكشف خبير التنمية المستدامه بمكتب الالتزام البيئي، بان المنتجات التى يشملها معظم قوانين المسؤلية الممتدة للمنتج هي مخلفات التعبئة والتغليف، والمخلفات الإلكترونية، والمخلفات الإطارات، واالسيارات المستعمله البطاريات، بالاضافة الى الزيوت المستعملة، ومخلفات الهدم والبناء.
