فى ضوء مساعى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الماضية، وتنويع أدواتها المالية الملائمة لكافة لتمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية، يأتى قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 الصادر فى 15 أغسطس الماضى أحد أهم الخطوات المهمة والداعمة لترسيخ التوجه نحو تحقيق طفرات تنموية فى العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا على أرض الواقع ولتحقيق المزيد من الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، جنبًا إلى قانون سوق رأس المال المصرى رقم 17 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية فى نوفمبر 2018 والمتعلق بإصدار صكوك الشركات.
وينتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى ضوء ذلك قام مجموعة من الخبراء المهتمين والمعنيين بالصكوك بعرض تطورات إصدارات صكوك الشركات فى مصر وأهم جوانب قانون الصكوك وأبرز المشروعات التى يمكن تمويلها من خلال القانون.
وتناول الدكتور أحمد المليجي، عضو الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد، أبرز إصدارات صكوك الشركات فى مصر خلال عامها الأول 2020 وقال: تم أول إصدار للمجموعة المالية هرميس للتصكيك بقيمة 2 مليار جنيه من خلال إصدار صكوك اجارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمدة 57 شهرًا قابلة للتداول بقيمة اسمية 100 جنيه للصك الواحد لتمويل مول تجارى تابع لشركة طلعت مصطفى، ويتمثل الإصدار الثانى لشركة ثروة للتصكيك بقيمة 2.5 مليار جنيه من خلال إصدار صكوك مضاربة بقيمة اسمية 100 جنيه للصك الواحد موزعة على 25 مليون صك لمدة 84 شهرا لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملائها / أو عملاء شركاتها التابعة، والإصدار الثالث كان من خلال شركة هرميس للتصكيك من خلال صكوك اجارة بقيمة 600 مليون جنيه بقيمة اسمية 100 جنيه للصك الواحد لمدة 84 شهرًا لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وهى أكبر شركة قطاع خاص فى مجال الخدمات التعليمية المتكاملة بالسوق المصرية لتكون إجمالى إصدارات الشركات 5.1 مليار جنيه بنهاية 2020.
وأشار المليجى إلى أن قانون الصكوك السيادية وفقًا للقانون 138 لعام 2021 هو أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحددة نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى ولمدة لا تتجاوز 30 عامًا، أما بالنسبة للأصول فهى عبارة عن أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة، فيما عدا الموارد الطبيعية للدولة.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفى وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بولاية منينيسوتا الولايات المتحدة الأمريكية فرع السنغال، إن إصدارات الصكوك السيادية خلال عام 2020 ساهمت بقوة فى الأسواق المحلية بنسبة 60% من إجمالى الإصدارات تليها إصدارات المؤسسات وشبه السيادية والمؤسسات المالية بنسبة 14% و8% و18% على التوالي، حيث بلغت قيمة إصدارات الصكوك السيادية خلال الفترة من 2001 حتى 2020 نحو 769.6 مليار دولار وتستحوذ الصكوك السيادية على النسبة الأكبر من الإصدارات الدولية والإصدارات المحلية للصكوك حيث تمثل الإصدارات السيادية وشبه السيادية 30% و41% من إجمالى الإصدارات الدولية للصكوك وتمثل الإصدارات الصكوك السيادية وشبه السيادية 59% و14% من إجمالى الإصدارات المحلية.
وأشار شوقى إلى حجم إصدارات الصكوك عالميًا خلال الفترة ما بين 2001 حتى 2020 نحو 1.42 تريليون دولار، وتبلغ قيمة إصدارات الصكوك 174.2 مليار دولار بنهاية عام 2020 بمعدل نمو قدرة 19.5% مقارنة بمعدل نمو قدره 18.3% بنهاية 2019 حيث بلغت إصدارات الصكوك 145.7 مليار دولار و123.1 مليار دولار بنهاية العامين 2019 و2018.
وتتصدر ماليزيا قيمة الإصدارات العالمية للصكوك بنسبة 33.4%، تليها السعودية بنسبة 20%، ثم إندونيسيا بنسبة 10.2%، تليها تركيا بنسبة 9.6%، ثم الكويت بنسبة 7.7% من إجمالى إصدارات عام 2020 وبالنسبة للصكوك المتداولة عالميًا خلال الفترة ما بين 2004 حتى 2020 نحو 648 مليار دولار وفقًا للبيانات الصادرة عن تقرير السوق المالية الإسلامية، وتستحوذ دولة ماليزيا على 45.1% منها تليها دولة السعودية بنسبة 24.6% من إجمالى الصكوك المتداولة عالميًا ثم الإمارات بنسبة 8.5% تليها دولة إندونيسيا بنسبة 7.2% وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مركز ماليزيا الدولى للتمويل الإسلامي وهو ما يظهر اعتماد الدول على الصكوك فى تنويع مواردها المالية سواء قصيرة أو طويلة الأجل.
وقالت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم، عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن الصكوك السيادية تصدرها الدول لسد احتياجاتها فى تمويل المشروعات التنموية نظرًا لكثرة الأعباء على الموازنة العامة بالدولة وبالتالى تساهم فى الصكوك السيادية فى توفير مصدر تمويل خارج الموازنة العامة لدعم عجلة النمو الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والتى أسفرت عن تحقيق معدلات نمو أشادت بها المؤسسات الدولية، كما أن الصكوك بطبيعتها أداة مرنة فى التطبيق وذلك لتنوع صيغ التمويل التى تقوم عليها فضلًا عن أنها يمكن استخدامها لمدد متنوعة حسب طبيعة وهيكل المشروع الممول سواء طويلة أو قصيرة الآجل، وفيما يخص أهم الصيغ التى اعتمد عليها إصدارات الصكوك السيادية على المستوى المحلى أو الدولى خلال العام 2020.
وتناولت "عبدالمنعم" عرضًا للإصدارات المحلية والعالمية للصكوك السيادية، فبالنسبة للإصدارات المحلية للصكوك السيادية فقد استحوذت صكوك الاجارة على نسبة 48% من إجمالى الإصدارات المحلية علميًا لعام 2020 تليها صكوك المرابحة بنسبة 30% ثم الصكوك الهجينة "مرابحة ومضاربة" بنسبة 17%، تليها صكوك الوكالة وصكوك المشاركة بنسبة 1% لكل منهما، كما ظلت صكوك الوكالة تستحوذ النسبة الأكبر من إصدارات الصكوك السيادية المحلية بنسبة 55% خلال الفترة من 2001 حتى 2020 وتليها صكوك الاجارة بنسبة 25% تليها الصكوك الهجينة "المرابحة والمضاربة" بنسبة 9%.
وأكدت "عبدالمنعم" على أهمية ملائمة الصكوك للمشروعات الممولة وضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية المنظمة لعمليات التصكيك والتى أكد عليها القانون رقم 138 من خلال لجنة الرقابة المكونة من رئيس وستة أعضاء بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى التمويل، واثنين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما الأزهر الشريف، وعضو قانوني، مع إمكانية ضم عضو أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه الأزهر بالتشاور مع الوزير المختص.
وفى نفس السياق قال محمد شرف، عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن إصدارات الصكوك ذهبت لتتجاوز حدود الدول العربية والإسلامية والتى لاقت استحسان العديد من الدول الغربية صكوك خلال الأعوام الماضية حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية 5 إصدارات للصكوك بقيمة 1.37 مليار دولار، وإنجلترا 10 إصدارات بقيمة 1.72 مليار دولار وألمانيا 3 إصدارات بقيمة 206 ملايين دولار ولوكسمبورج 3 إصدارات بقيمة 280 مليون دولار واليابان 3 إصدارات بقيمة 190 مليون دولار والصين وفرنسا إصدار واحد بقيمة 97 مليون دولار وواحد مليون دولار على التوالي.
وقال الدكتور ناصر عبدالمهيمن، الخبير الاقتصادي: حظيت أدوات التمويل بكثير من التطورات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، حتى إنها تمكنت من جذب كثير من المستثمرين الأجانب، فقط تبين للجميع قدرة هذه الأدوات على مسايرة التغيرات الجديدة المتلاحقة وزيادة فرص الاستثمار.
وأضاف: مع ما تمتاز به الصكوك من مزايا متعددة كان لا بد من الاهتمام ببحث مدى إمكانية الاعتماد عليها فى تمويل مشروعاتنا التنموية، فهذه الصكوك تصدر بقيم متساوية وبالتالى عُدت أموالًا مثلية لها صفة الأموال المنقولة ومن هنا أتت تسميتها بالقيم المنقولة، خاصة فى ظل ما تتمتع به الصكوك من تعدد أنواعها، خاصة بعد اعتزام دخول لاعبين جدد إلى سوق الصكوك المصرية نظرًا لما تمكن اقتصادنا من إثباته لكافة الأطراف من قوة وثبات واستقرار.
وتابع: وفى ظل ما تمتاز به بيئة أعمالنا من استقرار وتنامى قدراتها، يمكننا التأكيد على أن عمليات الطرح للصكوك السيادية ستكون ذات مردود واسع النطاق، خاصة مع توافر أساليب الهندسة المالية القادرة على ضمان حسن التعامل مع ما يواجه الصكوك وغيرها من أدوات التمويل من مخاطر، وذلك فى ظل تنامى الاهتمام العالمى المتزايد بتمويل مشروعاتنا التنموية.
واختتم عبدالمهيمن: بإمكانية الاعتماد على الصكوك السيادية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين والذين يفضلون التعامل مع الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لكونها تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين، كما أنها ستسهم فى إنعاش الاقتصاد من خلال تحريك رؤوس الأموال الراكدة الباحثة عن استثمارات تختلف فى طبيعتها عن الأدوات المالية التقليدية، وإمكانية الاعتماد على الصكوك فى إيجاد حلول للمشكلات المالية (عجز الموازنة) بشكل غير مباشر، كما أن الصكوك السيادية ستساعد فى حل مشكلات إدارة الدين على مستوى الاقتصاد الكلي، بالإضافة لإمكانية الاعتماد على الصكوك كواحدة من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال امتصاص فوائض السيولة وتوفير تمويل مستقر وحقيقى للدولة، كما أنها تساعد فى تحقيق شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات الوطنية التى تسعى الدولة لتنفيذها على أرض الواقع.
