قال الدكتور ناصر عبدالمهيمن، خبير اقتصادي: إن أدوات التمويل حظيت بكثير من التطورات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، حتى إنها تمكنت من جذب كثير من المستثمرين الأجانب، فقط تبين للجميع قدرة هذه الأدوات على مسايرة التغيرات الجديدة المتلاحقة وزيادة فرص الاستثمار.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": مع ما تمتاز به الصكوك من مزايا متعددة كان لابد من الاهتمام ببحث مدى إمكانية الاعتماد عليها فى تمويل مشروعاتنا التنموية، فهذه الصكوك تصدر بقيم متساوية وبالتالى عُدَّت أموالًا مثلية لها صفة الأموال المنقولة ومن هنا أتت تسميتها بالقيم المنقولة، خاصة فى ظل ما تتمتع به الصكوك من تعدد أنواعها، خاصة بعد اعتزام دخول لاعبين جدد إلى سوق الصكوك المصرية نظرًا لما تمكن اقتصادنا من إثباته لكافة الأطراف من قوة وثبات واستقرار.
وتابع: وفى ظل ما تمتاز به بيئة أعمالنا من استقرار وتنامى قدراتها، يمكننا التأكيد على أن عمليات الطرح للصكوك السيادية ستكون ذات مردود واسع النطاق، خاصة مع توافر أساليب الهندسة المالية القادرة على ضمان حسن التعامل مع ما يواجه الصكوك وغيرها من أدوات التمويل من مخاطر، وذلك فى ظل تنامى الاهتمام العالمى المتزايد بتمويل مشروعاتنا التنموية.
واختتم عبدالمهيمن: بإمكانية الاعتماد على الصكوك السيادية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين والذين يفضلون التعامل مع الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لكونها تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين، كما أنها ستساهم فى إنعاش الاقتصاد من خلال تحريك رؤوس الأموال الراكدة الباحثة عن استثمارات تختلف فى طبيعتها عن الأدوات المالية التقليدية، وإمكانية الاعتماد على الصكوك فى إيجاد حلول للمشكلات المالية (عجز الموازنة) بشكل غير مباشر، كما أن الصكوك السيادية ستساعد فى حل مشكلات إدارة الدين على مستوى الاقتصاد الكلي، بالإضافة لإمكانية الاعتماد على الصكوك كواحدة من أدوات الساسة النقدية لإدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال امتصاص فوائض السيولة وتوفير تمويل مستقر وحقيقى للدولة، وكما أنها تساعد فى تحقيق شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات الوطنية التى تسعى الدولة لتنفيذها على أرض الواقع.
