قالت الدكتورة نجلاء عبدالمنعم، عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن الصكوك السيادية تصدرها الدول لسد احتياجاتها فى تمويل المشروعات التنموية نظرًا لكثرة الأعباء على الموازنة العامة بالدولة وبالتالى تساهم الصكوك السيادية فى توفير مصدر تمويل خارج الموازنة العامة لدعم عجلة النمو الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية والتى أسفرت عن تحقيق معدلات نمو أشادت بها المؤسسات الدولية.
وأضافت عبدالمنعم في تصريح لـ"البوابة نيوز": الصكوك بطبيعتها أداة مرنة فى التطبيق وذلك لتنوع صيغ التمويل التى تقوم عليها فضلًا عن أنها يمكن استخدامها لمدد متنوعة حسب طبيعة وهيكل المشروع الممول سواء طويلة أو قصيرة الآجل .
وقدمت عرضًا للإصدارات المحلية والعالمية للصكوك السيادية، قائلة "بالنسبة للإصدارات المحلية للصكوك السيادية فقد استحوذت صكوك الاجارة على نسبة 48% من إجمالى الإصدارات المحلية علميًا لعام 2020 تليها صكوك المرابحة بنسبة 30% ثم الصكوك الهجينة "مرابحة ومضاربة" بنسبة 17%، تليها صكوك الوكالة وصكوك المشاركة بنسبة 1% لكل منهما، كما ظلت صكوك الوكالة تستحوذ النسبة الأكبر من إصدارات الصكوك السيادية المحلية بنسبة 55% خلال الفترة من 2001 حتى 2020 وتليها صكوك الاجارة بنسبة 25% تليها الصكوك الهجينة "المرابحة والمضاربة" بنسبة 9%".
وشددت عبدالمنعم على أهمية ملائمة الصكوك للمشروعات الممولة وضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية المنظمة لعمليات التصكيك التى أكد عليها القانون رقم 138 من خلال لجنة الرقابة المكونة من رئيس وستة أعضاء بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى التمويل، واثنين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما الأزهر الشريف، وعضو قانوني، مع إمكانية ضم عضو أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه الأزهر بالتشاور مع الوزير المختص.
