يمثل لجوء الرئيس الأمريكي الي اطلاق 50 مليون برميل من النفط من مخزونها النفطي الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار النفط المرتفعة، بأنها خطوة سياسية وتستهدف الرأي العام الأمريكي وغير فعالة في خفض أسعار النفط العالمية، فالسوق يتوقف على رد فعل أوبك +.
ويريد الرئيس الأمريكي يريد أن يسترضي الناخب الأميركي الذي يئن من ارتفاع أسعار البنزين، كما أنه يرغب في تعويض النفط الإيراني، مؤكدا أن هذا القرار يسيء استخدام الاحتياطيات في الوقت ارتفاع الإمدادات الأميركية بالأساس.
وعملت مجموعة "أوبك +" عملت علي دعم توازن السوق عبر خطة واضحة المسار، تحمل توازنا يضمن استدامة الإمدادات، وأن المملكة العربية السعودية مثلت رمانة الميزان لكي تكون الأسعار طبيعية والإمدادات متناسبة مع الطلب.
وسوق النفط ذات طبيعة تجارية، ولا يمكن التدخل فيها بقرارات ودوافع سياسية، في ظل تداعيات فيروس كورونا والذي يزداد في أميركا وأوروبا ويهدد الطلب العالمي على الطاقة فضلا عن تراجع الاستثمارات، وقد أكدت "أوبك +" أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية غير مبرر نظرا لوضع السوق الحالي، محذرة من إعادة النظر بقرار زيادة الإمدادات "400 ألف برميل يوميا"، إذا تم السحب من الاحتياطيات.
ولا تعادل الـ50 مليون برميل التي قرر بايدن سحبها من الكهوف الأمريكية التي تحوي الاحتياطيات استهلاك النفط في أمريكا 73 ساعة فقط، حيث تستهلك الأسواق الأمريكية 18.2 مليون برميل يوميا.
وخطوة بايدن هذه سبقها بيل كلينتون الرئيس الامريكي الأسبق الذي لجأ لإحتياطيات النفط الطارئة في البلاد لمحاربة الأسعار المرتفعة وقتها، وأفرجت إدارة كلينتون عن 30 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي، ما ساعد على خفض الأسعار بشكل مؤقت الي 30 دولارا للبرميل ولكن بعد أسبوعين عادت إلى 36 دولارا.
ولم تتأثر الأسواق العالمية لم تتأثر بالخطوة الأمريكية وظهر ذلك من التداولات أن الأسعار صعدت، وفي تعاملات اليوم بحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 78.91 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.50% عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول العقود الآجلة لخام "برنت" عند مستوى 82.64 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.40% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لوكالة "بلومبرج"، حيث صعدت أسعار النفط اليوم لشكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك الولايات المتحدة وشركاءها للسحب من احتياطيات النفط الإستراتيجية وحولوا تركيزهم إلى الخطوة المقبلة لمنتجي النفط أوبك +.
واتخذت أمريكا هذه الخطوة بالتنسيق مع الدول المستهلكة للنفط، بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بعد أن لامست أسعار النفط الخام مؤخرًا أعلى مستوياتها في 7 سنوات، وسط ارتفاع حاد في الطلب العالمي مع تعافي الإقتصادات من أزمة فيروس كورونا وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين والطاقة في العديد من البلدان وشعر المستهلكون الأمريكيون بتأثير ارتفاع أسعار الغاز في فواتير التدفئة المنزلية، وكذلك الحال مع الشركات الأمريكية.
وتتحمل شركات النفط الكبرى بأمريكا جزء من الأزمة حيث اتهمها الرئيس الأميركي بأنها وراء ارتفاع أسعار الوقود قائلا إن أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10 % خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك وتكسب الشركات الفرق بين سعري الجملة والتجزئة بحسب بايدن.
وتشير الأحداث إلي اندلاع أزمة بين البيت الابيض وكبري شركات النفط ما يؤثر سلبا علي شعبية بايدن في الانتخابات الامريكية التي تمول جزء كبير منها تلك الشركات وسط تحذيرات من حدوث أثر عكسي بالأسواق إذا دفعت "أوبك +" إلى إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج حيث رفضت أوبك + أكثر من مرة طلبات ضخ المزيد من النفط في اجتماعاتها الشهرية الماضية.
ومن المقرر أن تلتقي مجموعة أوبك + في 2 من الشهر المقبل لمناقشة مستقبل إنتاج المجموعة كما هو معمول به شهريا، ولا يوجد أي إشارات على تغيير موقفها من زيادة الإنتاج.
