أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن تولي مصر رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية «كوميسا» يعزز تواجد صادرات مصر في مختلف الدول الأفريقية بما يحقق عائدات مالية واقتصادية تدعم خطط التنمية وتزيد معدلات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع الكوميسا، ورئاستها للتجمع يعزز دورها الاستراتيجي والتاريخي والاقتصادي بما يتناسب مع قيمة مصر الاقتصادية والتاريخية للدول الإفريقية.
وأضاف «كمال»، أن مصر تسعى خلال رئاستها لتجمع دول الكوميسا إلى زيادة الإمكانيات التصديرية غير المستغلة، خاصة فى المواد الكيماوية والأسمدة الفوسفاتية والأدوية والمواد الصحية والمواد العطرية ومواد البناء، وفى هذا الإطار بدأت مصر إجراءات من شأنها زيادة حجم الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية، وهى زيادة الدعم للشحن الجوى من 50% إلى 80 % الموجه نحو إفريقيا، لتحفيز وتشجيع المصدرين، إلى جانب برنامج دعم الصادرات الجديد الذى يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة 25% خلال 3 سنوات،
وتابع: « كما أن مصر حرصت على إطلاق أعمال منتدى وكالات ترويج الاستثمار فى إفريقيا من أجل التكامل وتحقيق النمو، وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والذى يهدف إلى تعزيز قدرة المصدرين الحاليين وخلق جيل جديد من المصدرين وتشجيع وتطوير منتجات تصديرية جديدة فى الأسواق الحالية، فضلًا عن فتح أسواق جديدة واعدة فى إفريقيا، وإبرام اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتى تهدف إلى تحرير الجمارك 90% من السلع والمنتجات، ولكن هناك تحديات من الممكن أن تقف حائلا دون تحقيق المستهدف كارتفاع تكلفة النقل، أو قصور فى دور القطاع المصرفى، والمتمثل فى عدم وجود فروع للبنوك المصرية فى تلك الدول، لكن مصر عبر رئاستها لتجمع دول الكوميسا ستعمل على نقل خبراتها المتراكمة فى السياسات الاقتصادية، والتى تساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول الأعضاء، أو الدول الأعضاء فيما بينهم، لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الكوميسا».
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تولي رئاستها لتجمع الكوميسا أهمية كبرى خاصة أنها تأتي بعد 20 عامًا من آخر مرة تولت فيها الرئاسة فى2001، ولاشك أن مصر حريصة على تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، خاصة أن التعاون الإقليمي من خلال التكتلات التجارية الإقليمية الإفريقية سينعكس بلا شك على دعم رؤية مصر إفريقيا للتنمية المستدامة 2063، وهي عبارة عن إطار إستراتيجي للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة على مدار 50 عامًا قادمة، تستند على الإسراع في تنفيذ المبادرات السابقة والحالية الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة.
