قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لقيامهما بقتل ابنة المتهمة الأولى البالغة من العمر عامين عندما صرخت وبكت بصوت عالي أثناء ممارستهما العلاقة الآثمة في شقة المتهم الثاني بالخصوص.
وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثالث من دور يناير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين مع استمرار حبسهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة جنايات بنها، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا سكرتير الدائرة.
واستمعت المحكمة في جلستها اليوم إلى مرافعة ممثل النيابة المستشار همام رجب والتي أكد فيها ممثل النيابة على جرم المتهمين في حق طفلة لاحول لها ولاقوة مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة علي المتهمين.
وفندت المحكمة تفاصيل الواقعة المتمثلة في نشوء علاقة أثمة بين المتهمة الأولى وعشيقها عاطل وممارستهما الرذيلة في شقة مستأجرة للمتهم في الخصوص وفي يوم الواقعة اصطحبت طفلتها عامين معها وخلال ممارستهما العلاقة المحرمة أجهشت الطفلة بالبكاء، فوضع المتهم وسادة على وجهها لمدة 10 دقائق مما أسفر عن وفاتها وحاولا إخفاء جريمتهما بدفنها دون أوراق رسمية في مقابر بمنطقة القناطر الخيرية، مدعين أنها وفاة طبيعية نتيجة زواج عرفي، وادعت الزوجة اختفاء الطفلة منها في السوق وبالبحث والتحري تبين أن المتهم والمتهمة تورطا في قتل الطفلة وخنقها خلال صراخها أثناء علاقتهما الآثمة.
كانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة الطفلة "أمل.ح" عامين مخنوقة ومدفونه في مقبرة بالقناطر الخيرية، مع ادعاء والدتها اختفاءها.
وتشكل فريق بحث جنائي وتبين لرجال المباحث أن وراء الجريمة كلا من والدتها "هدى.ه"، 20 سنة ربة منزل، وعشيقها "محمود.ع"، عامل، قتلا الطفلة عمدا حيث قام المتهم الثاني بالضغط على وجهها بوسادة ولم تمنعه المتهمة الأولى قاصدين قتلها عمدا خشية افتضاح أمر علاقتهما الآثمة بعد صراخ الطفلة خلال تواجد العشيقين في علاقة محرمة في شقة العشيق بالخصوص.
وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم أحالتهما النيابة الكلية ببنها لمحكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل الطفلة حتى لا تخبر أحدا بعلاقتهما الآثمة وإرتكارب جريمة زنا لكون المتهمة الأولى متزوجة وعلى ذمة زوج.
