شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، المُخصصة لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيا في ذات الصدد، مطالبة برلمانية بتغليظ عقوبة عقوق الوالدين، فضلا عن زيادة دار الضيافة المجانية للمسنين.
ووصف النائب محمد عبد العليم الشيخ، مشروع القانون، بأنه قانون الوفاء، مشددا على أهمية تشديد عقوبة عقوق الوالدين، لاسيما أنه أمر جلل وخطير.
وفي السياق ذاته، أشار الشيخ إلى الجهد المبذول من جانب مجلس الشيوخ منذ نشأته، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذى ناقش عدد كبير من التشريعات التي تصب في صالح المواطن، قائلاً : "أرجو أن يصل ذلك لاذن وعين المواطن المصرى، فهذا المجلس هو قلب وعقل الدولة المصرية ".
من جانبه أكد النائب أبو سريع إمام، أهمية مشروع القانون مطالبا بزيادة دور المسنين المجانية، مشيراً إلي أن حجم دور الضيافة والمسنين يقدر بنحو 77، منهم 16 فقط مجاني علي مستوي الجمهورية .
كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بتخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.
وأكدت اللجنة في تقريرها المشتركة، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
