تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ومعها ٦٠ أخرون.
وخصصت عبد الحليم في مشروع القانون أنه لا يجوز القبض علي مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
كما حدد مشروع القانون بمعاقبة كل من يخالف نص المادة (مناقشة الشهود) بالعقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات والخاصة بالامتناع عن الشهادة وإخفاء الأدلة.
وجاء في مشروع القانون أنه يتم تسوية أوضاع كافة مقدمي الخدمة الطبية العاملين في نطاق الدولة خلال عامين من صدور هذا القانون بالجريدة الرسمية.
