أغلقت محكمة النقض الستار فى واحدة من أكبر قضايا الاتجار فى الأعضاء البشرية والمعروفة بـ«شبكة تجارة الأعضاء الكبرى» فى أبوالنمرس، بتأييد أحكام دائرة تجارة البشر بالمشدد والغرامة المالية بحق المتهمين الأطباء والممرضين والسماسرة فى تلك القضية.
وأصدرت محكمة النقض حكمًا بعدم قبول طعن أكرم المصرى الدمرانى خليفة، وسحر أبوالخير عثمان عبدالله شكلًا، وقبول طعن باقى الطاعنين شكلًا وفى الموضوع برفضه.
وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهمين فى قضية تجارة الأعضاء البشرية، بمنطقة أبوالنمرس، والمعروفة إعلاميًا بـ«شبكة تجارة الأعضاء الكبرى»، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين والسجن المشدد 5 سنوات لـ3 آخرين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين مع تغريم كل متهم 100 ألف جنيه، ومصادرة الأموال والأجهزة.
وجاء منطوق الحكم أن المحكمة عاقبت كلا من عصام كمال محمد، ووليد يسرى مصطفى، وعبداللاه إبراهيم عبداللاه، وعبدالناصر محمد على الشيمى بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم.
كما عاقبت كلا من إبراهيم محمود أبوضيف، وشريف عبدالله عباس، وعزت خلف إبراهيم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف لكل متهم، كما عاقبت المحكمة كلا من أكرم المصرى، وسحر أبوالخير بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف، ومصادرة الأموال والأجهزة المضبوطة لدى المتهمين.
وسبق أن انفردت «البوابة» بأمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات فى قضية «تجارة الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبوالنمرس فى جنوب الجيزة.
وتضمن أمر إحالة القضية رقم 11401 لسنة 2017 جنايات الجيزة اتهام النيابة العامة حسب ترتيبهم لكل من «عزت.خ.ا.م- طبيب جراحة- 53 سنة- محبوس»، «إبراهيم.م.ا.ا- طبيب تخدير- محبوس- 43 سنة»، «شريف.ع.ع.م- طبيب تخدير- محبوس- 27 سنة»، «أكرم.ا.ا.خ- ممرض- محبوس- 46 سنة»، «سحر.ا. ع.ع- ممرضة- محبوسة- 47 سنة»، «عصام.ك.م.م- كيميائى تحاليل- محبوس- 45 سنة»، «وليد.ي.م.م- فنى صيانة- محبوس- 40 سنة»، «عبداللاه.ا.ع.م- فنى تحاليل- هارب»، و«عبدالناصر.م.ع- طبيب مالك المنشأة الطبية- هارب» وينتظر طعنه أمام محكمة النقض فى تلك القضية على الحكم الصادر ضده كونه المتهم الوحيد الذى صدر حكم غيابى ضده وتقدم بإعادة إجراءات للمحاكمة.
وأوضحت النيابة أنهم فى غضون شهر أغسطس لسنة 2017 بدائرة مركز الجيزة، انضموا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليه «محمد كمال مصطفى»، بواسطة استغلال حاجته المالية، بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لديه، لزراعتها لمريضة أجنبية، سعودية الجنسية، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص بها.
وأضافت النيابة أن المتهمين، من الأول حتى الثالث، بصفتهم أطباء، شرعوا فى إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية من المجنى عليه، بعد شرائه منه، استغلالًا لحاجته المالية.
أما المتهمان الرابع والخامس، فاشتركا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معهم، وساعدوهم، بالشروع فى إجراء العملية، بأنهم من ضمن طاقم التمريض المشترك فى إجرائها، والمتهمين من الخامس للثامن، اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للثالث بارتكاب جريمة الزرع.
واتهمت النيابة، المتهم التاسع، بصفته طبيبا ومالك مركز طبى الشيمى التخصصي، والمسئول فعليًا عن إدارته، بالاشتراك مع المتهمين فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معهم، وساعدهم على ارتكابها، بأن خصص لهم مركزه الطبى لارتكاب العملية نقل وزراعة الكلى، على الرغم من عدم توافر شروط الصلاحية الفنية والطبية بالمركز.
