بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، خلال قمتهما الافتراضية، طبيعة العلاقات المعقدة بين البلدين وأهمية إدارة المنافسة بمسئولية.
وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء - بأن الزعيمين تطرقا، كما في المناقشات السابقة، إلى المجالات التي تتوافق فيها مصالحهما والمجالات التي تتباعد فيها اهتماماتهما وقيمها ووجهات نظرهما.
وناقش الزعيمان - بحسب البيان - الطبيعة الوجودية لأزمة المناخ في العالم والدور المهم الذي تلعبه واشنطن وبكين.
كما ناقش الرئيسان أهمية اتخاذ تدابير لمعالجة إمدادات الطاقة العالمية. وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول التحديات الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك كوريا الشمالية وأفغانستان وإيران.
وناقش الزعيمان سبلا يواصل الجانبين عبرها المناقشات حول عدد من المجالات، مع تأكيد بايدن أهمية أن تتسم المحادثات بالموضوعية وأن تثمر نتائج ملموسة.
من جانبه، رحب بايدن بفرصة التحدث بصراحة ووضوح مع شي حول نوايا البلدين وأولوياتهما عبر مجموعة من القضايا.
وشدد الرئيس الأمريكي على استمرار الولايات المتحدة في الدفاع عن مصالحها وقيمها بالتعاون مع حلفائها وشركائها، قائلا: سنضمن أن تقدم قواعد الطريق للقرن الحادي والعشرين نظامًا دوليًا حرًا ومنفتحًا وعادلًا.
كما شدد على الأولوية التي يوليها للاستثمارات بعيدة المدى في الداخل، بينما نتحالف مع الحلفاء والشركاء في الخارج لمواجهة تحديات عصرنا.
وأثار بايدن مخاوف بشأن ممارسات جمهورية الصين في شينجيانج والتبت وهونج كونج فضلًا عن انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق أوسع.
ووفقا للبيت الأبيض، كان موقف الرئيس الأمريكي واضحًا بشأن ضرورة ضمان حماية العمال والصناعات الأمريكية من الممارسات التجارية والاقتصادية غير العادلة لجمهورية الصين.
كما ناقش بايدن أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وأبلغ نظيره الصيني بعزم الولايات المتحدة المستمر على الوفاء بالتزاماتنا في المنطقة.
وجدد التأكيد على أهمية حرية الملاحة والتحليق الآمن من أجل ازدهار المنطقة.
وفيما يتعلق بتايوان، أكد بايدن أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسياسة "الصين الواحدة"، مسترشدة بقانون العلاقات مع تايوان والبيانات المشتركة الثلاثة والضمانات الستة.
وأكد معارضة الولايات المتحدة بشدة الجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
كما شدد بايدن على أهمية إدارة المخاطر الإستراتيجية، مشيرا إلى الحاجة إلى حواجز حماية منطقية لضمان عدم انحراف المنافسة إلى الصراع مع ضرورة الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة.
