رفضت نقابة الأطباء، المواد القانونية في قانون المسئولية الطبية، والتي تعمل على معاملة الطبيب معاملة المجرم في الأخطاء المهنية، بما في ذلك الحبس الاحتياطي، والسجن والحبس في القضايا محل التحقيق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة العامة لأطباء مصر، لمناقشة بنود القانون بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم الدكتور أيمن أبو العلا والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور إيمان سالم أمين عام النقابة، والدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، رانية العيسوى وكيل نقابة الأطباء.
وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، لا توجد أي دولة في العالم تعاقب الطبيب بعقوبة سالبة للحرية في أخطاء المهنة، وبموجب مشروع القانون المقدم لمجلس النواب سيتم تشكيل لجنة عليا مهمتها تلقى الشكاوى من المرضى، وتقوم بتشكيل لجان فرعية نوعية في كل التخصصات لتحدد ما إذا كانت الشكوى المقدمة خطأ مهني أو مضاعفات للحالة أو إهمال، وعلى ضوء ذلك تقوم اللجنة بتحديد قيمة التعويض للمريض.
وأضاف أن النقابة طالبت بإقرار قانون المسئولية الطبية منذ سنوات، مؤكدا أن الطبيب له وضع خاص وهو مؤهل لإجراء جراحات ويهدف للنفع ولا يمكن تعمده الأذى، وإقرار قانون المسئولية الطبية سيؤدى إلى تحسن العلاقة بين الطبيب والمريض، وذلك عن طريق تحسين بيئة العمل كما أن الطبيب لا يتعمد الضرر ولا يمكن معاملته معاملة المجرم.
ومن جانبه قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن عدم التنظيم التشريعي في مزاولة مهنة الطب، يعرض الطبيب للسجن والحبس الاحتياطي مع المجرمين.
وتابع، أن القانون ينص على تشكيل لجنة رئيسية تأخذ الصيغة الرسمية، تضم وزيري الصحة والتعليم العالى وممثلا من الطب الشرعي وهذه اللجنة تتلقى شكاوى المواطنين وتقوم بالبت فيه، وتعقد لجنة فنية منبثقة منها اجتماعات للبت وإصدار قرار آخر، على أن يكون البت خلال ١٥ يوما"، لتحديد قيمة التعويض الذى ذكره مشروع القانون في باب التعويضات.
وتابع إن هناك شبه إجماع من مختلف الأوساط الطبية وغير الطبية، على ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن الاختلافات بين الجميع ليست جوهرية بسيطة.
