عقدت اليوم الاثنين، النقابة العامة لأطباء مصر، مؤتمر صحفي لمناقشة قانون المسئولية الطبية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ومن أبرزهم الدكتور ايمن أبو العلا والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء والدكتور أيمان سالم امين عام النقابة، والدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، رانية العيسوى وكيل نقابة الأطباء، ورفضت نقابة الأطباء، المواد القانونية التي تعمل على معاملة الطبيب معاملة المجرم فى الأخطاء المهنية.
وأكد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، أن لا توجد أى دولة فى العالم تعاقب الطبيب بعقوبة سالبة للحرية فى أخطاء المهنة، موضحًا أنه بموجب مشروع القانون المقدم لمجلس النواب سيتم تشكيل لجنة عليا مهمتها تلقى الشكاوى من المرضى، وتقوم هذه اللجنة بتشكيل لجان فرعية نوعية فى كل التخصصات وتكون بموجب هذه اللجان تحديد ما إذا كانت الشكوى المقدمة خطأ مهنى أو مضاعفات للحالة او إهمال، وعلى ضوء ذلك تقوم اللجنة بتحديد قيمة التعويض للمريض.
قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن النقابة طالبت باقرار قانون المسئولية الطبية منذ سنوات، لافتا إلى أن الطبيب له وضع خاص في المهنة وهو مؤهل لإجراء جراحات ويهدف للنفع ولا يمكن تعمده الأذى.، مؤكدا أن إقرار قانون المسئولية الطبية سيؤدى الى تحسن العلاقة بين الطبيب والمريض وذلك عن طريق تحسين بيئة العمل.
وأضاف خيري: "الطبيب لا يتعمد الضرر ولا يمكن معاملته معاملة المجرم وله حق في ذلك"، موضحا: “أن دول العالم بها نظم وقانون لمحاسبة الأطباء”.
ولفت الى تحسن الخدمة الطبية في حالة تطبيق القانون، مضيفا:" أن الأطباء يحجمون عن علاج الأمراض الخطيرة والحالات المتأخرة خوفا من حدوث مضاعفات للمريض ويحاسب عليها الطبيب".
ومن جانبه قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن عدم التنظيم التشريعي في مزاولة مهنة الطب، يعرض الطبيب للسجن والحبس الاحتياطي مع المجرمين.
وأضاف “أبو العلا”، القانون الذي قمت بتقديمه يشترط أن يكون مقدم الخدمة مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة،هذا بالاضافة الى ان تكون المسئولية على الجميع ولا تقع على الطبيب فقط" لافتا إلى أن هناك بعض الأخطاء تكون بسبب ممرضة أو لأن المنشأة غير مهيأة،لافتًا أن نفس الوضع ينطبق على بعض المستشفيات والتى تشترط أن يقوم المريض بالتوقيع ( إمضاء ) علي قرار قبل دخوله العمليات والذى عادةً ما ينص على أنه لا يحق للمريض مساءلة الطبيب او المستشفى.
وأوضح أن القانون أيضا ينص على تشكيل لجنة رئيسية تأخذ الصيغة الرسمية،بحيث تشكل من وزير الصحة والتعليم العالى والطب الشرعى هذه اللجنة تتلقى شكاوى المواطنيين وتقوم بالبت فيها
وأضاف أبو العلا: "يجب ان يكون البت فى الحالات المرضية المقدمة عن طريق لجنة فرعية يتم تشكيلها بناء على قرار من هذه اللجنة العليا وتتكون من استشاريين متخصصين فى تخصص الشكوى،وإذا تم التشكيك فى هذا الراى،تعقد لجنة فنية أعلى للبت وإصدار قرار آخر،على أن يكون البت خلال ١٥ يوم"، مؤكدًا انه من اختصاص هذه اللجنة أيضا تحديد قيمة التعويض الذى ذكره مشروع القانون فى باب التعويضات،وأن يكون اجبارى على مقدمى المهنة التأمين ضد الأخطاء المهنية بوثيقة تأمين يتحمل تكاليفها جهة العمل ومقدم الخدمة.
وأكد أبو العلا أن مشروع القانون ما زال مسودة، وسيتم الجلوس ومناقشته مع نقابة الاطباء، أنا طبيب قبل أن أكون عضو مجلس النواب، قائلًا أننا "نريد الوصول لقانون أمثل يحمي الطبيب والمريض على حد سواء، ويتيح الجودة في الخدمات الطبية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الباب الأول من مشروع القانون يتضمن تعريفًا للمسؤولية الطبية والخطأ الطبي ودور مقدم الخدمة، متابعا: "المريض الذي يتعرض لإهمال جسيم لا يجد من يعالجه، أو الجهة الحقيقة التي يشتكي إليها حاليا ومنذ عامين، وآن الأوان لإنصاف الطبيب.
قال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك شبه إجماع من مختلف الأوساط الطبية وغير الطبية، علي ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أن الاختلافات بين الجميع ليست جوهرية وأنه بسيطة.
وأعرب الدكتور أيمن سالم، خلال كلمته، عن أمله في إقرار قانون المسئولية الطبية خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.
وشدد أمين عام نقابة الأطباء، علي أن النسخة الحالية من مشروع قانون المسئولية الطبية تم فيها حل وتلافي بعض النقاط الخلافية في النسخة الماضية.
