تناقش لجنة الاتصالات بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة، يستهدف مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية ، إنشاء صندوق مصر الرقمية لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير أليات المنظومة وضمان استدامتها ،فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ءات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية .
وينشأ صندوق مصر الرقمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق .
ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة "٢"من هذا القانون وله بصفة خاصة :
العمل على استدامة منظومة لهوية الرقمية والتى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين و دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية، بالاضافة إلى دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبىامج التى توفر خدمات حكومية رقمية وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحية.
و يستهدف القانون دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي و توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات و تمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتيه.
كما يستهدف دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق وتلتزم الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية ومايتبع هذة الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية وبما لايتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتفديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة، ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها .
ويؤدى طالب الخدمة رسما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ، ولايخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل إضافى أخر ، وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إ لى الصندوق ويخصص منها نسبة ١٥%لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليه.
