يعد الإهمال أحد الأسباب الرئيسية في وقوع الحوادث ومن ثم غياب الرقابة، تقع المسئولية عن حالات الغرق التي حدثت من قبل بالمعديات هم المسئولون الذين عليهم المراقبة وشن حملات للتفتيش للتأكد من التزام المعديات النهرية واشتراطات معايير السلامة والملاحة البحرية، كذلك توافر وسائل الإنقاذ والصحة المهنية ومراجعة التراخيص والالتزام بالحمولة المقررة، بالاضافة الى مواقيت العمل الرسمية حرصًا على سلامة المواطنين، وكذلك العمل على اصلاح الاعطال الفنية الذي تراخى عنها المسئولون عن تصليحه والتي تسبب قطعا حادث غرق.
تعتبر محافظة البحيرة هي أكثر المحافظات استخداما للمعديات حيث يقع العديد من المراكز الواقعة على نهر النيل، مثل الرحمانية والمحمودية ورشيد وايتاي البارود وشبراخيت وأبو حمص وكفر الدوار وبدر وكوم حمادة، ومن هذا المنطلق شدد محافظ البحيرة، هشام آمنة، على المتابعة المستمرة للمعديات النهرية بالمحافظة، والتأكد من توافر جميع مقومات السلامة والأمن داخل جميع المعديات، فضلا عن التأكد من سريان التراخيص الخاصة بهم، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين.
وفي هذا السياق قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضارى والتنمية المستدامة، إن هناك أهمية للرقابة والمتابعة على المعديات سواء الأهلية او الحكومية، متابعا أن المعديات والمراكب يصل عددها إلى ما يقرب من 10 آلاف معدية ومركب على مستوى الجمهورية تقوم بنقل آلاف السكان من أكثر 144 جزيرة تقع على طول نهر النيل إلى المدن وعدم وجود رقابة يؤدى لتفاقم الكوارث وزيادة ضحايا الإهمال.
واوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ان اغلب مخالفات المعديات والمراكب تكون في شروط السلامة وعوامل الأمان بالإضافة إلى زيادة حمولتها عن المقررة لها بالإضافة إلى عدم وجود تراخيص، وعدم وجود صيانة دورية لها وعدم الاهتمام بغلق ابوابها المتهالكة وعدم الالتزام بالسعة الاستيعابية للركاب فى كل معدية وغيره.
واشار الى انه يتميز قطاع النقل المائي الداخلي في مصر بشبكة الطرق الملاحية النهرية للنيل وفروعه والرياحات والترع التي تصل في مجموعها 3500 كم تقريبا و193.5 قناة السويس موضحا أن شبكة الطرق الملاحية الداخلية تغطي محافظات مصر منها 15 محافظة على نهر النيل وفروعه تمثل نحو 80% من تعداد سكان مصر تقريبا.
وأوضح خبير التطوير الحضارى انه لتنظيم منظومة النقل النهرى فى مصر يجب تحويل هيئة النقل النهرى الى جهاز تنظيمي وتكون القوات البحرية مشرفة اشراف كامل على الملاحة فى نهر النيل، إضافة إلى توفير الدولة لجميع الإمكانيات لدعم المجري الملاحي بالشمندورات والمساعدات الملاحية التي تيسر على الوحدات النيلية عملية الحركة داخل النهر مع ضرورة دعم القطاع الخاص للاستثمار فى نهر النيل.
وأكد أن مصر تعتمد على منظومة النقل البري رغم أن استخدام الشاحنات البرية يكلف الدولة أكثر من ذلك بكثير لإعادة الرصف وصيانة الطرق والكبارى وتكلفة دعم الوقود سواء بنزين أو السولار والزحام على الطرق وما ينتج عنه من ارتباك المرور وتكاليف وقت ضائع وساعات عمل في ذلك الزحام ناهيك عن حوادث المرور والتي تكلف الدولة الكثير من القوى البشرية وتكاليف الصيانات أو شراء البديل للشاحنات والسيارات فضلا عن التلوث البيئى وانهيارات الطرق والكبارى التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات سنويًا لعلاج آثار الاستخدام الكثيف والحمولات غير القانونية.
وطالب بضرورة إنشاء غرف مراقبة تحكم مركزية لتحديد موقع كل مركب أو معدية وتحركها مما يسهل من سرعة التعامل مع الحوادث في أسرع وقت الأمر الذي سوف يقضي على الحوادث بشكل نهائى.
ومن جانبه قال الدكتور علاء الناظر، خبير التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية تتسابق بالمحافظات لإثبات كفاءتها وقدرتها على المشاكل المزمنة التي عانت منها المدن في العديد من المحافظات والتي أثرت بدرجة كبيرة على حياة وصحة المواطنين، وفي محافظة البحيرة والتي كانت تشهد حوادث عديدة بغرق معديات نهرية ناحية لعدم التزام أصحاب المعديات باشتراطات السلامة والصحة المهنية وندرة توافر وسائل الإنقاذ وعدم الالتزام بالحمولة المقررة مما أدى إلى حوداث متكررة بغرف المعديات غير الملتزمة وفقد كثير من المواطنين حياتهم نتيجة لهذا الإهمال والفساد والتسيب.
ولفت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلي أنه نظرا لوجود عدد كبير من المعديات النهرية على نهر النيل وترعة المحمودية مثل إيتاي البارود وشبراخيت والرحمانية والمحمودية ورشيد وأبو حمص وكفر الدوار وكوم حمادة وبدر، نفذت الوحدات المحلية في مراكز ومحافظات البحيرة حملة للتفتيش على التزام المعديات النهرية باشتراطات السلامة والصحة المهنية ومراجعة التراخيص وذلك يؤكد تعامل الدول والإدارات المحلية والأمن وجميع الجهات المعنية بشدة وحزم مع المشاكل المزمنة كما يتواجد المحافظين في أماكن الأحداث لمتابعتها ميدانياً والإشراف بأنفسهم على التنفيذ.
وأكمل تعمل الدولة بكل أجهزتها على دعم المحافظات في التغلب على المشكلات المزمنة لها وهذه المشكلات بشكل عام للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والوصول إلى الجمهورية الجديدة في ٢٠٣٠.
