وافق البرلمان البرتغالي على قوانين جديدة بشأن العمل من المنزل، حيث تنص القوانين الجديدة على منع أرباب العمل من الاتصال أو التواصل مع الموظفين بعد مواعيد العمل من أجل توفر حماية إضافية للموظفين الذين يؤدون عملهم بعيدًا عن مباني الشركات.
وبحسب ما ذكر موقع firstpost فقد قالت الحكومة الاشتراكية البرتغالية أن القواعد الجديدة هي استجابة فورية بعد اتجاه العديد من الموظفين إلى العمل من المنزل خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، وقالت أنها ترى فوائد في العمل من المنزل لكنها تريد تكييف تشريعات العمل معها.
وتفرض اللوائح عقوبات جديدة على الشركات التي تزعج خصوصية الموظفين أو عائلاتهم وتلزم أصحاب العمل بتعويض الموظفين عن المصاريف المتعلقة بالعمل التي يتكبدونها في المنزل حيث تنص القواعد الجديدة على أنه يتعين على الشركات تجنب الاتصال بالعاملين خارج ساعات العمل إلا في ظل ظروف استثنائية.
وأضافت أنه كل شهرين على الأقل يجب أن يجتمع الموظفون مع رؤسائهم لمنع عزلهم عن العمال تماما، وأيضًا يجب على الشركات أن تدفع للعمال النفقات الشخصية الإضافية التي يتكبدونها في المنزل مثل فواتير الكهرباء أو الإنترنت.
وكان وقد رفض المشرعون إجراء كان من شأنه أن يمنح العمال الحق في إيقاف تشغيل أنظمة الاتصال المهنية عند التوقف عن العمل.
ويجرب القانون الجديد الشركات تنفيذه مباشرة والشركات التي لا تلتزم بالقواعد ستكون مسئولة عن الغرامات، وكانت الموافقة على القواعد أحد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البرلمان قبل حله قبل انتخابات مبكرة في يناير القادم حيث من المرجح أن تكون حقوق العمال واحدة من القضايا الرئيسية في البرلمان المقبل.
