أكد الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي، أن هذا الارتفاع فى أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك، بالتزامن من أزمة الطاقة فى الصين، وتداعياتها السلبية على ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين لمصر، سوف يؤدى إلى موجة غير مسبوقة، وغير مرغوبة فى معدلات التضخم، قد تجبر البنك المركزى المصرى على رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع الأخير من العام الجاري، لامتصاص الكتلة النقدية الزائدة فى الأسواق، مما سيلقى بتداعياته السلبية على سوق الأوراق المالية، الذى قد بدأ فى التعافى خلال الفترة القليلة الماضية.
وقال الجرم في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن القرار سيؤدى إلى تسارع معدلات التضخم بشكل أكبر، نتيجة اتجاه أسعار السلع الصناعية كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعي، إلى الارتفاع، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، هذا فى ظل ما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، من ارتفاع التضخم السنوى لأسعار المستهلكين إلى نحو 6.6% فى سبتمبر الماضي، من نحو 5.7% فى أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020، حيث قفز بمعدل 1.6% لإجمالي الجمهورية خلال سبتمبر الماضي، مقابل 0.1% خلال أغسطس الماضى أيضا.
