اتفق خبراء لـ"البوابة نيوز" أن مناخ الاستثمار العقاري في مصر قدم نمطًا جديدًا لم يكن متواجدًا وهو المدن الذكية، حيث استثمرت الحكومة المصرية أكثر من 100 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية للمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وأن المدن الذكية تتفوق في تلبية احتياجات المواطنين.
يقول بسام سعيد، خبير عقاري، اتجهت الدولة خلال السنوات الـ 6 الماضية في إطار خطتها نحو التوسع العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية ببناء عدد من المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، وصاحب تلك الخطوة تبني القيادة السياسية المصرية فكرًا جديدًا للتنمية العمرانية، وبدأ الحديث عن التنمية العمرانية المستدامة، وكذلك المدن الذكية والصديقة للبيئة وهي تعني بناء مدن ذكية أو مدن الجيل الرابع وهى المدن التي تتفوق في تلبية احتياجات المواطنين في كافة النواحي الحياتية من خلال التقنيات التكنولوجية التي توفر الوقت والجهد وتسعي إلى توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم والإبداع تسهم في توفير بيئة مستدامة تعزز الشعور بالسعادة والرضا لدي قاطني تلك المدن، واليوم ونحن بصدد افتتاح تلك المدن وبخاصة العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة.
وأوضح، أن تلك المدن أصبحت أحد أهم نقاط القوة التي ساهمت في إحداث طفرة كبيرة في قطاعي الاتصالات والعقارات في مصر الآن، كما أنها عززت من تنافسية القطاع العقاري في مصر علي صعيد الاستثمار، وأحدثت تحولات كبيرة وإيجابية علي صعيد ملف تصدير العقار، حيث أن تلك المدن يتم بناءها الآن في إطار خطة التحول إلى المجتمع الرقمي الذي يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن، ولا تقتصر فقط أهمية المدن الذكية على الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة الحياة، بل تهدف إلى خلق رؤية جديدة في إدارة الاستثمار العقاري في مصر تكنولوجيًا ورقميًا.
ومن جانبه قال حسام الشاهد، خبير عقاري، يعتبر مناخ الاستثمار العقاري في مصر الآن أكثر اختلافًا وتنافسية وخاصة الاستثمار العقاري في المدن الذكية ومنها علي سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة، فمشروع العاصمة الإدارية الجديدة قدم مناخ استثماري عقاري استثنائي، وذلك لما يتميز به المشروع من فرص استثمارية جاذبة وتنافسية، وهي أنها مدينة متكاملة فهي ليست مجرد مشروع عقاري وإنما هي أصبحت قبلة الاستثمار العقاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومركز إقليمي بالمنطقة لتصدير العقار والفرص الاستثمارية بالقطاع العقاري بمصر والمنطقة، بالإضافة لما ستتيحه من فرص جذب للسكان، وبالتالي يصبح الاستثمار في العاصمة الإدارية ورقة رابحة، كما أنها تمثل قيمة تنافسية للمستثمرين حيث أنها بما تفرضه من معايير تنافسية وذات معدلات ربحية مرتفعة في الاستثمار العقاري، فإنها تفرض أيضًا على المطورين دخول سباق التنافس، وتقديم منتج عقاري عصري وتنافسي، ما يحقق قيمة تنافسية إضافية لهم، وبطبيعة الحال فإن هذا التنافس في صالح العملاء ورفع العائد على الاستثمار.
وأوضح، أن تنافسية العاصمة الإدارية خلقت نوع جديد من السياحة وهو السياحة العقارية لما تحتويه من معالم عقارية أصبحت الآن مقصد سياحي للعديد من السائحين القادمين لمصر لمشاهدة التطور الحادث علي صعيد النمط المعماري ومنها البرج الأيقوني، والنهر الأخضر، ومدينة الفنون، والمدينة الأوليمبية.
وعلي صعيد تأثير العاصمة الادارية الجديدة استثماريًا علي القطاع العقاري أكد الشاهد، أن حجم الاستثمار في العاصمة الإدارية بلغ حوالي 70% من حجم المبيعات في السوق العقاري بالكامل خلال العام 2020 برغم ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب بنسب كبيرة، وهذا بالتالي يرفع العائد على الاستثمار قصير وطويل الأجل، وعلي صعيد آخر فإن العاصمة الادارية الجديدة قدمت نمطًا جديدًا لم يكن متواجدًا وهو المدن الذكية، حيث استثمرت الحكومة أكثر من 100 مليار جنيه في مشروعات البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة للطاقة وللمعلومات والاتصالات، لتصبح مدينة ذكية تعمل وفق أحدث النظم التكنولوجية، وبالتالي هي جاذبة للاستثمارات العالمية.
أكد أحمد أبو علي، باحث اقتصادي، أن السوق العقاري في مصر أصبح الآن يتميز بقدر كبير من التنوع، وهو ما انعكس بشكل واضح في تنمية مناطق أخرى جديدة، والتوسع بعيدًا عن مناطق القاهرة الكبرى من خلال توجه الدولة نحو الاستثمار في محافظات الصعيد والمدن الجديدة كالمنصورة الجديدة والعلمين وغيرها من المدن الجديدة السياحية كمدينة الجلالة والتي تنطوي على قدر كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأوضح، في نفس التوقيت توفر القوة الشرائية الكبيرة والتي تحتاج لمن يلبي احتياجاتها من المسكن المناسب، هذا فضلًا عن العمل على تقديم منتجات عقارية متنوعة كالمباني الإدارية والتجارية والتعليمية والصحية وعدم الاكتفاء بالمنتج السكني فقط، وهو ما جعل السوق العقاري المصري الآن واحدًا من أقوى وأكبر الأسواق عالميًا، نظرًا لما يتمتع به من مقومات عديدة لعل من أهمها أن الطلب على المنتجات العقارية بكل صورها مدفوعًا بقوة شرائية كبرى ناتجة عن الزيادة السكانية الكبيرة والمقدرة بحوالي 100 مليون نسمة وهو ما يجعل الطلب في السوق العقاري المصري حقيقيًا وليس كما يقال إن هناك احتمال حدوث فجوة عقارية قريبًا.
وأشار إلي أن الدولة المصرية نجحت بقوة خلال الأربعة أعوام الماضية، في إطلاق خطة التنمية الشاملة في مصر من أجل استيعاب الزيادة السكانية وزيادة فرص العمل، وذلك من خلال تنفيذ شبكة واسعة من الطرق وبنية تحتية ضخمة وتدشين مجموعة من المدن السكنية والسياحية الجديدة العملاقة والتي يتم تنفيذها منذ اللحظة الأولى وفقًا لقواعد اقتصادية مختلفة تتناسب مع طبيعة كل مدينة، وذلك لتلافي أخطاء ومشاكل المدن السابقة وهو ما ينصب في المقام الأول في تحقيق تنمية شامله مستدامة.
وأكد أبو علي، يعد اتجاه الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية متكاملة في القطاع العقاري والسياحي وفقًا لخطة قومية شاملة وضعتها الدولة المصرية في إطار عدة مشروعات قومية وضعتها لتطبيقها للإصلاح الاقتصادي خلال الأربعة أعوام الماضية، كما أن اتجاه الدولة نحو إحداث نهضة اقتصادية عمرانية يعتبر قرارًا استراتيجيًا بجانب أنه قرارًا اقتصاديًا لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14% بحلول عام 2050، هذا بجانب أهمية تصدر القطاعات الاقتصادية الأخرى والصناعة والسياحة لقائمة أولويات الحكومة خلال الأربعة أعوام القادمة على اعتبارها من القطاعات الاقتصادية الأساسية المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية للاقتصاد المصري ليتكامل كل ذلك مع النهضة العمرانية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها والتي أصبحت بالفعل واقعًا ملموسًا للجميع.
