قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، ببراءة مسئول سابق بمصلحة الجمارك وآخر بمصلحة الصرائب من تهمة صرف مبالغ مالية بدون وجه حق ولعدد من القيادات تحت مسمي مكافاة حوافز التنسيق مما أضر بمالية الدولة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وتضمن الحكم تبرءة كلًا من أ.ر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا ، أ.ف رئيس مصلحة الجمارك سابقًا، وذلك لأنهما خلال الفترة من نوفمبر 2010 حتى 10/2/2013 وبدائرة عملهما وبوصفهما السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والأحكام .
وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال الأول ، تقاضى مبلغا مقداره (129262.51 جنيها) دون وجه حق تحت مسمى مكافأة حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح مما أضر بمالية الدولة.
وارتكب المحال الثاني ٨ مخالفات ، منها موافقته خلال المدة من 14/7/2008 حتى 23/1/2011 على صرف مبالغ مالية لرئيس مصلحة الضرائب مقدارها (284614.89 جنيها)، وللمحال الأول بما بلغ مقداره (65914.95 جنيها) تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية بالمخالفة ، كما وافق وافق خلال المدة من 17/8/2008 إلى 14/7/2010 على صرف مبالغ مالية لرئيس مصلحة الضرائب، والمحال الأول، و مستشار وزير المالية لشئون الجمارك سابقًا ، تحت مسمى مكافأة التعريفة الجمركية ومكافآت التعريفة المعتمدة ومسميات أخرى دون الحصول على موافقة وزير المالية مما ألحق الضرر بمالية الدولة بمبلغ مقداره (5935922جنيه).
