كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة سير العمل والحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعد على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا اجتماعا، بحضور المهندس محمود عبدالله، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من نواب رؤساء المراكز، ورؤساء القرى ورؤساء أقسام التنظيم، ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى عدد من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والتي تلاحظ تزايد أعداد المتغيرات المكانية المخالفة بها.
وشدد نائب المحافظ على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية.
وأوضح نائب المحافظ، أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتاً إلى أن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القري مسئولين عن تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.
وفى نفس السياق، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.
وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت أمس الاحد، 82 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1992 مترا مربعا، منها 9 حالات بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة على مساحة 466 مترا مربعا، وإزالة 73 حالة على مساحة 1573 مترا مربعا بقرية نواي بمركز ملوي.
وأكد المحافظ، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وكانت محافظة المنيا قد بدأت اعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يوم السبت الموافق 6 نوفمبر، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وكان محافظ المنيا قد شكل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائب المحافظ، حيث انتهت اللجنة من إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ووحدة المتغيرات المكانية مشددا على إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم واشغالات، وغيرها، مع التأكيد على وضع لوحات ارشادية، على الأراضي المستردة باعتبارها أراضي أملاك دولة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخري، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
