أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة «مصر ۲۰۳۰»، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط فى مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذى لم يحققه القانون الحالي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
وأضاف «فرج»، أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور ۲۰14 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التى شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يتوازى معه سعى وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموى فى مصر، مضيفًا أن مشروع القانون يهدف ايضًا لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
