اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، تحديًا سافرًا لقرارات وسياسة الإدارة الأمريكية التي أعلنت مرارًا وتكرارًا رفضها للاستيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب، وإصرارها على إعادة فتح القنصلية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن خطورة تصريحات بينيت بشأن موقف حكومته الرافض لإعادة افتتاح القنصلية الأمرييكية في القدس، واعتزامها شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفيتار"، والالتزام بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بإنشاء البؤرة الاستيطانية المُقامة على جبل صبيح جنوب نابلس، أنها تأتي بعيد إقرار الميزانية، بما يعني أن مواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي للمصداقية.
وأشارت إلى أنها تعمل من أجل ترجمة المواقف والقرارات الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والداعية لإعادة فتح القنصلية إلى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال بالانصياع لإرادة السلام الدولية.
وقالت الوزارة "آن الأوان للمجتمع الدولي أن يأخذ زمام المبادرة في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان، وأن يوقف رهاناته البائسة على الحكومة الإسرائيلية".
ونوهت بأن هذه التصريحات تؤكد بشكل رسمي أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان ومستوطنين وتحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني.
وحملت الوزارة، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان بأشكالها المختلفة، وما ينتج عنها من تقويض متعمد لفرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وكذلك تحميلها المسؤولية عن عمليات أسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بشكل يتناقض تماما وينتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
