على هامش ما يشهده العالم من تراجع معدلات النمو بسبب أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، التي أثرت على اقتصاديات دول العالم الكبرى، إلا أن الوضع الاقتصادي المصري كان في مأمن بعيدًا عن التأثيرات الاقتصادية السلبية التي عانت منها الدول الكبرى، حيث توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% في العام المالي 2021\ 2022.
ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية «بي دي إف»، توقعاته بمقدار 0.4% من تقريره الصادر في يونيو، عندما قال إن مصر ستسجل نموا بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي، لكنها ما تزال أقل من 5.4% التي تستهدفها الحكومة، كما رفع البنك أيضًا توقعاته لعام 2021 عما كانت عليه في يونيو، مرجحا أن يصل النمو إلى 5.3% بزيادة 1.1%.
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يهدأ النمو قليلا في عام 2022 ليصل إلى 5%، بما يعد خفضا قدره 0.2%، وبذلك تتفوق مصر في الأداء على جميع أقرانها في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، فضلًا عن متوسط النمو لبلدان المنطقة، مضيفًا أن ما يدعم النمو المصري هو قطاع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات المزدهر في البلاد، بجانب انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين، فضلًا عن عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أشار التقرير إلى التوقعات الضعيفة في قطاع السياحة في ضوء التأخير العالمي المحتمل في انتعاش القطاع، تشهد منطقة جنوب وشرق المتوسط التي تمتد عبر البلدان النامية في جنوب وشرق المتوسط، وأوروبا الناشئة، وآسيا الوسطى، انتعاشا في الزراعة والاتصالات، فضلا عن بعض النمو في السياحة والصادرات، ويتوقع التقرير أن تنمو اقتصادات دول شرق وجنوب المتوسط بمعدل 4.2% خلال عام 2021، وأن تتسارع إلى 4.4% في عام 2022.
زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري والتأثيرات العالمية
وبدوره، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القطاعات التي تزيد من معدلات النمو للاقتصاد المصري هي قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمارات الأجنبية والصادرات، ولكن قطاع السياحة في الوقت الحالي ما زال في مرحلة التعافي بشكل طفيف، حيث أن هذه القطاعات تساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وإيجابية على مستوى أفريقيا وشرق المتوسط، موضحًا أن مصر من ضمن هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والتي يكون لها مردود إيجابي على القطاعات الأخرى وزيادة النمو، مثل قطاعات النقل والمشروبات والأغذية، فإن هذا التوقع من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو توقع إيجابي في ظل التحديات التي يشهدها العالم وارتفاع نسبة التضخم.
ويواصل الإدريسي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن التأثيرات العالمية الاقتصادية لن تؤثر على معدلات النمو للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الدولة تتصدى لمعدلات التضخم المرتفعة بشكل أو بأخر، بحيث لا تعود إلى ما كانت عليه عام 2013 ووصولها لـ 33%، وتقديم المزيد من الحوافز لمواجهة الموجة التضخمية، وهى ليست مؤقتة بل من المتوقع أن تستمر للعام بعد القادم، وبالتالي تقوم الدولة بجهود أكبر مما تبذله لمواجهة هذه الموجة، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي يساهم في تحديد ارتفاع معدلات التضخم، حيث الارتفاعات الشديدة تؤثر على مستوى معيشة المواطن والقوة الشرائية للعملة وسعر الصرف، مطالبًا برفع أسعار الفائدة للحد من معدلات التضخم.
ارتفاع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
كما يضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل ملحوظ عل مستوى دول العالم في الوقت الراهن، وفي مصر جاءت نتيجة زيادة الاستيراد في فترة جائحة كورونا، حيث كان هناك إقبال على شراء السلع الغذائية وزيادة الاستهلاك في الشارع المصري، لافتًا إلى أن المشروعات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة ما زالت في طور الإنشاء ولا تعمل في السوق المصري بكامل طاقتها ولكنها تساهم في تلبية جزء من احتياجات المواطنين.
ويؤكد عامر، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن تقرير البنك الأوروبي عن زيادة توقعاته بزيادة نمو الاقتصاد المصري بمساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة أعلى من القطاعات الاقتصادية الأخرى، فإن النمو الذي حدث هو نمو استهلاكي وليس إنتاجي.
