أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدده الدوري من سلسلة اتجاهات محلية، والذي يتنـاول فيه التقريـر الصـادر عـن وكالـة "فيـتش" Fitch حول توقعات سـوق الطاقة فـي مصر على مدار الـ١٠ أعوام القادمة.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نمواً مستمرًا خـلال العقـد القـادم، فـي ظـل دخـول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية، مضيفاً أنه من المحتمل أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية في الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠، وتشكل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي أغلبية الطاقة الحرارية المولدة خلال الوقت الراهن.
كما توقـع التقرير الصادر عـن وكالـة "فيـتش" استمرار قطاع الطاقة المتجددة غير الكهرومائية فـي جـذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عـام ٢٠٣٠، فـي ظـل وجـود إمكانـات كبيـرة فـي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل فرص جذابة للمستثمرين، فمع ارتفـاع التنافسيـة وتراجـع أسـعار المعـدات، أصـبحت الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح أرخـص مصـادر الكهربـاء فـي مصـر؛ مما قد يسهم في جعل مصر مركزًا إقليمياً مهماً لإنتاج وتصدير الكهرباء، وستسهم الاستثمارات المستمرة في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلـى توسـيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتـاج ونقـل الطاقـة المتجـددة فـي الحد مـن خسـائر توزيـع الطاقـة وتدعيم أمن الطاقة بمصر، ومع هذه التطورات مــن المتوقع أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة في الأعوام القادمة. وأشارت التوقعات أيضًـا إلى تأثر إمدادات سـوق الطاقـة؛ نظـرًا للضغط الواقـع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلـك، قـد تـؤدي اسـتثمارات البنية التحتية التصديرية ونمو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب متوسط- طويل المدى، وبالتالي تخفيف أثـر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري، وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠.
