أكد رامي فارس، خبير عقاري، أن قطاع التطوير العقاري أصبح يواجه بعض المخاطر الكبيرة المتعلقة بارتفاعات أسعار مواد البناء، لافتاً إلى أن هناك مشروعات عقارية كان سعر طن الحديد 9 آلاف جنيه وحالياً وصل لـ16 ألف جنيه.
وأوضح، أن المطور العقاري أصبح الآن لديه تخوف من عدم السيطرة على أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت وغيره من مدخلات البناء والإنشاء والوصول بسعر طن الحديد لهذا الرقم مبالغ فيه ومطلوب إعادة النظر لأن أسعار الوحدات السكنية سترتفع اسعارها تزامناً مع تلك الارتفاعات المفاجئة.
واستطرد فارس قائلاً: "الأمر يستدعي تدخل غرفة التطوير العقاري لإعادة النظر ووضع شروط في العقود بين المطور والمشتري بارتفاع سعر الوحدة بنسب متفاوتة أو محددة يتفق عليها جميع الأطراف في حالة ارتفاعات أسعار مواد البناء في السوق المصري بشكل مفاجئ وكذلك في حالة انخفاضها.
ولفت إلي السوق العقاري يحتاج إلى ضبط بشكل عام، فهو علاقة بين 3 أطراف، أولها جهة الولاية وهي الحكومة ثم المطور العقاري وأخيراً مشتري الوحدة السكينة، وخلال الفترة الأخيرة وصلت العلاقة بين المطور والحكومة لدرجة كبيرة من التطور والاتزان وكل القرارات التي تتخذها الدولة أصبح بها مشاركة فعالة مع المطورين العقاريين قائلاً: "اللي هيشتري من أي مطور هيبقى شايف حجم وقوة المطور وكذلك المشروع وبالتالي هذا أحد مفاتيح الحل لتصنيف الشركات العاملة بالسوق المصري".
وتراوح سعر طن الحديد بين 15.5-16 ألف جنيه للطن للمستهلك، ويبلغ سعر الحديد تسليم أرض المصنع 14.9 ألف جنيه كأقل سعر وهذا سجلته السويس للصلب، فيما سجل أسعار الحديد بشاي والمراكبي للصلب 15.35 ألف جنيه للطن، وسجل سعر حديد الجارحي 15.25 الف جنيه للطن، ويتساوي سعر حديد عز مع سعر الجيوشي للصلب ليسجل سعر الطن تسليم أرض المصنع لكلا منهما 15 ألف جنيه للطن.
